البنك المصري لتنمية الصادرات يقر عددا من التعديلات لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قررت الجمعية العامة غير العادية في البنك المصري لتنمية الصادرات بالإجماع الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع من مبلغ 9.896.668.320 جنيه (9 مليار و896 مليون 668 ألفا و320 جنيها).
وذلك ليصل رأس مال البنك بعد تعديل المادتين المذكورتين لت 13.
جاء ذلك من خلال إفصاح لـ البورصة المصرية من البنك المصري لتنمية الصادرات أوضح ما تم تعديله من المواد وأثر ذلك على حجم رأس المال المصدر والمدفوع من البنك.
المادة 6 قبل التعديل
كانت تنص المادة 6 قبل تعديل الجمعية العامة غير العادية لرأس مال البنك المصدر على أنه يُحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 20 مليار جنيه، ويُحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ 9.896.668.320 جنيه (9 مليار و896 مليون 668 ألفا و320 جنيها)، على أن يتم توزيعه على 989.666.832 سهم، وجميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية، وقيمة كل سهم منها 10 جنيهات مسددة بالكامل.
المادة 6 بعد التعديللتنص المادة 6 بعد تعديل الجمعية العامة غير العادية على أنه يُحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 20 ملاير جنيه، ويُحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ 13 مليار و600 مليون جنيه، موزعا على 1.360.000.000 سهم، جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية قيمة كل سهم منها 10 جنيهات.
المادة 7 قبل التعديل
كانت تنص المادة 7 قبل تعديلها من قبل الجمعية العامة غير العادية على أنه يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد 989.666.832 سهم، أي ما يعادل (9989 مليون 666 ألف و832 سهم)، اسهما أسمية، وقد دفع نسبة 100% من القيمة الإسمية للأسهم على النحو التالي:
نصت على أنه يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد 1.360.000.000 سهم، أي ما يُعادل (مليار و360 مليون سهم) أسهما أسمية وقد دفع نسبة 100% من القيمة الإسمية للأسهم على النحو التالي:
اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
البنك المصري لتنمية الصادرات يقر توزيع 840 ألف جنيه أسهم منحة مجانية
1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة المصرية تداولات البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية البنک المصری لتنمیة الصادرات رأس مال البنک المادة 7 المادة 6 على أنه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الصين
استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك اليوم، فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما يتعلق بمنح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، والتعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
في ذات السياق، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بـ فو وانجون والوفد المرافق له في مصر، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأكّد أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.