هآرتس: عربات جدعون مغامرة تحولت إلى كارثة استراتيجية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن عملية "عربات جدعون" التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة تحوّلت إلى إخفاق كبير، دفع الاحتلال ثمنه على الصعيدين المالي والسياسي، إذ بلغت كلفتها نحو 7.3 مليار دولار، وأسفرت عن مقتل 40 جنديا من دون تحقيق الأهداف التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن المشاهد الخارجة من غزة أحدثت تسونامي سياسيا ضد الاحتلال، وسط موجة دولية متصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات أكاديمية وتجارية غربية بوقف التعاون مع الاحتلال، في ما يشبه المقاطعة التدريجية.
وقالت إن نتنياهو، الذي كرر في الأشهر الأولى من الحرب أنه يريد أن تصبح غزة "موضوعا مملا بالنسبة للعالم"، وجد نفسه أمام واقع معاكس تماما، فغزة أصبحت مركز الاهتمام العالمي، ومعها مشاهد الجوع والانهيار الإنساني التي دفعت حتى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى القول: "يوجد جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك".
وأوضحت الصحيفة أن العملية التي قادتها خمس فرق عسكرية، جاءت لمحاولة كسر مواقف حماس ودفعها نحو التراجع، لكن النتائج كانت معاكسة، حيث شددت الحركة موقفها، ودفعت حكومة الاحتلال إلى إعادة التفكير في صفقة شاملة تتضمن إطلاق جميع الأسرى مقابل وقف العدوان وطرح نزع السلاح في غزة.
وبحسب هآرتس، فإن اعتراف الاحتلال بفشل العملية بدأ يتبلور تدريجيا، خاصة مع ازدياد كلفة الاحتياط، حيث ارتفع عدد الجنود من خمسين ألفا إلى نحو مئة ألف، بتكلفة تقدر بـ 584 مليون دولار شهريا، ما يعني مضاعفة المبلغ المخصص أصلا في الميزانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأعباء المالية جاءت إلى جانب تكلفة عملية "شعب كالأسد" في إيران، التي بلغت 6.42 مليار دولار، مما ضاعف الضغط على خزينة الاحتلال، وأدى إلى اضطرابات في هيكل الميزانية الأصلية لعام 2025، خاصة في ما يتعلق بخطة الجيش.
ورأت أن الخسائر لم تقتصر على الكلفة الاقتصادية، بل شملت شللا في العلاقات الأكاديمية والتجارية مع أوروبا، وسط توقعات بتفاقم هذا التدهور في حال استمرار الانسداد السياسي بخصوص إطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب.
وأشارت هآرتس إلى أن الاعتبارات الاقتصادية لم تكن حاضرة في بداية الحرب، لكن استمرارها دفع إلى طرحها بقوة، لا سيما في ظل مواقف وزراء اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى احتلال القطاع بالكامل وفرض حكم عسكري بالقوة و"من دون أي حساب".
وتقول الصحيفة إن سموتريتش، الذي يفترض أن يكون الأكثر وعيا بالأعباء المالية كونه وزير المالية، لم يطرح أي خطة مالية فعلية لتغطية هذا الخيار، ولم تجر نقاشات في وزارته حول ميزانية حكم عسكري محتمل، بل اكتفى بإقرار مخصصات بملايين الدولارات لوجستيات دعم المساعدات الأمريكية إلى غزة.
ورأت الصحيفة بأن استمرار العدوان، أو الذهاب نحو حكم عسكري، سيجبي من الاحتلال ثمنا خياليا. وأن انهيار الاقتصاد وانحدار مستوى المعيشة والعزلة السياسية باتت تهديدات واقعية، تدركها حتى حماس، ولهذا لا تبدي أي قلق من تهديدات الاحتلال بالحكم العسكري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة غزة قتلى الاحتلال المقاومة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حالات لايجوز فيها إعفاء عربات الطعام المتنقلة من ضريبة الأرباح 3 سنوات
منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروع الذي يقوم به تشجيعا من الدولة ، هذا بالإضافة إلى منح الحكومة تسهيلات كثيرة للشباب لإقامة عربات الطعام المتنقلة.
ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.
الإعفاءاتومنح قانون وحدات الطعام مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.