وزارة العدل بأميركا تطلب من محكمة رفض طعن تقدمت به "تيك توك"
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر، الجمعة، من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة (بايت دانس)، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر.
وقالت الوزارة في الطلب إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك جو بايدن الصين الولايات المتحدة أميركا شركات اقتصاد عالمي تيك توك جو بايدن الصين الولايات المتحدة أخبار أميركا تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة العراقية تعمل على حسم ملف المفقودين ووزارة العدل تتشارك مع الجهات المعنية لتقرير مصيرهم قانونياً
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) السيدة كاثرين بومبيزغ، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة ببغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لتقرير مصير المفقودين من ضحايا النظام البائد والإرهاب، والعمل على إغلاق ملف المفقودين الذي يمثل أولوية وطنية وإنسانية.
وأكد السيد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة العراقية تولي معالجة ملف المفقودين أهمية كبيرة، باعتباره قضية إنسانية تمس حقوق المواطنين المتضررين من جرائم وحروب النظام البائد، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشدداً على أن وزارة العدل، ومن خلال دائرة حقوق الإنسان، تتولى دوراً تشاركياً في هذا الملف، وتعمل بتنسيق عالٍ مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل منصف وعادل وقانوني، مبيناً أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ودقيقة حول الضحايا والمفقودين.
من جانبها، أعربت السيدة بومبيزغ عن تقديرها العالي للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ووزارة العدل في التعامل مع هذا الملف، مشيدةً بالتقدم الحاصل في مجالات التوثيق والتعاون المؤسسي. كما أبدت رغبة اللجنة الدولية في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تتضمن آليات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية مشتركة تُعنى بمتابعة قضايا المفقودين من ضحايا الإرهاب والنظام البائد، داعيةً معالي الوزير إلى حضور المؤتمر الدولي الخاص بالأشخاص المفقودين، الذي ستنظمه اللجنة الدولية في بغداد.
user
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة