مدبولي: «العلمين الجديدة» مشروع حضاري مميز توليه الدولة اهتمامًا خاصًا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعددٍ من المسؤولين بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن مدينة «العلمين الجديدة» تُمثل مشروعًا حضاريًا مميزًا توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، بما تشهده من تنفيذ منشآت سكنية، وخدمية، وتجارية، وترفيهية، وإدارية، تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، وتحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه الجولة تأتي بهدف دفع معدلات العمل في المشروعات الجارية على أرض العلمين الجديدة من أجل الانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة، وكذا إسراع إجراءات التسليم للوحدات الجاهزة في المشروعات السكنية المختلفة، مع التسويق الجيد لمختلف المشروعات بالمدينة.
وفي مستهل الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المدينة التراثية لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل المنشآت بها.
وتابع رئيس الوزراء سير العمل بالمنشآت الجاري تنفيذها بالمدينة التراثية، واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن المدينة التراثية، تقام على مساحة 260 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، على رأسها: بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، وأوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية وعدد من وحدات الإسكان الفاخر.
وحول موقف تشغيل المشروع، أوضح الوزير أنه تم تشغيل الساحات المفتوحة بالمدينة التراثية، مع تشغيل العديد من المباني الخدمية بها، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل أحد مباني السينما بالمدينة التراثية، لافتًا إلى أنها تشهد اقبالًا كبيرًا من جانب الزوار ورواد مدينة العلمين الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم أيضًا تشغيل المسرح الروماني بالمدينة والذي يتسع لنحو 1000 شخص، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين لصيف عام 2024، لافتًا إلى أنه جار استكمال التعاقدات مع العديد من المستثمرين لتشغيل مبانٍ أخرى بالمشروع.
وتابع رئيس الوزراء خلال الجولة موقف تنفيذ أعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدًا أهمية التركيز على ملف التشغيل والصيانة، لضمان الإدارة الأمثل لهذا المشروع الحضاري، والحفاظ على ما يُنفذ من منشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدينة العلمين العلمين الإسكان
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات