«المؤتمر»: الحوار الوطني منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصري، وله تأثير على التماسك المجتمعي، وخلال الفترة الأخيرة اتضح مكانة الحوار الوطني في المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية.
مناقشة القضايا والملفات الهامةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يقوم بدور كبير لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والتي كانت آخرها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التوصيات الهامة التي يخرج بها الحوار بعد مناقشات عديدة بين جميع أطياف المجتمع، ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه كل القضايا والملفات التى يتم مناقشتها، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الحوار الوطني سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعي ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التي نقدمها كقبلة في القارة الإفريقية والدولة المركزية في المنطقة العربية، حيث ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية بصورة كبيرة، فلم يكن أحد يتوقع أن تجلس كل هذه الفئات والشرائح المختلفة الرؤى والفكر على مائدة حوار واحدة.
الحوار الوطنيوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية بالوطن، وأصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشكلات والتحديات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التوصيات التي تعكس وتعد ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصري المتعلقة بالقضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر الحبس الاحتياطي القضایا والملفات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟