وزير العدل يدشن العمل بوحدة المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، العمل بوحدة خدمات المرأة المتقاضية، في محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين.وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة. # وزير العدلُ#أمانة العاصمة#المرأة المتقاضية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.