مهنيون ينددون باستمرار عراقيل بيروقراطية مرهقة للحصول على تراخيص محلاتهم التجارية وأداء رسوم باهظة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ندد مهنيون بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، باستمرار مجموعة من التحديات والعراقيل البيروقراطية المرهقة، والرسوم الباهظة، التي مازالت تواجه التاجر المغربي في سعيه لكسب رزقه وتنمية تجارته، في تناقض وصفوه بـ « الصارخ » مع مبدأ حرية التجارة والمتمثلة أساسا، في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الأساسية لفتح المحلات التجارية التي لا تزال تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح المشاريع التجارية وبالتالي تكبد خسائر مالية قبل حتى بدء النشاط التجاري.
وطالب مشاركون، في ندوة حول موضوع » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية، نظمت أمس الجمعة، بضرورة استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية، وإنشاء نظام موحد وشفاف على مستوى المملكة، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
وقال المشاركون في الندوة ذاتها، التي تندرج في إطار التحضير لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي لـ »الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين »، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، إن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء المتواجد أمام محلاتهم التجارية، والتي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحولت إلى متاهة إدارية معقدة، حيث يجد التاجر نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
كلمات دلالية الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
إقرأ أيضاً:
«وزير الإسكان»: لن نسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة وسلامة الأرواح من أولويات الدولة.. فيديو
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة، حتى وإن كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
وأشار وزير الإسكان خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات القديمة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها، بسبب تهالكها الإنشائي وعدم خضوعها لأي أعمال صيانة دورية أو ترميم منذ عقود.
وشدد على أن الوزارة تعتمد على تقارير السلامة الإنشائية لتحديد حالة كل مبنى، ولن تتهاون في إخلاء أي وحدة تمثل خطرًا، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بل يتوسع ليشمل البُعد الإنشائي والإنساني.
وأوضح أن هناك حالات كثيرة لنساء وأطفال يعيشون في عقارات مهددة بالانهيار دون علم منهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواحهم، مضيفًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المواطنين، بما يشمل الإخلاء الفوري للعقارات غير الآمنة وتوفير بدائل مناسبة لهم عبر وحدات الإسكان البديل أو الدعم الموجه.
وشدد على أن القانون لا يمكن أن يتغاضى عن الأبعاد الاجتماعية والصحية والإنسانية لهذه الفئة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبدأ بفحص جميع العقارات الخاضعة للنظام القديم من حيث السلامة الإنشائية، وسيتم إدخال هذا العنصر كجزء أصيل من خطة تطوير العلاقة الإيجارية، وأكد أن «السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا في دولة تُولي الإنسان الأولوية».
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
وزير الإسكان يتفقد أبراج «الداون تاون» وبحيرات «كريستال لاجون» بمدينة العلمين الجديدة
وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف