وزير الإسكان: أجهزة مدن العاشر و6 أكتوبر وبني سويف الجديدة والشروق تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والإشغالات، بالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء، وهذه تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكل قرارات الإزالة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلي أن مواجهة مخالفات البناء، ومنعها في المهد، يعد أحد المعايير المهمة في تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن لجنة الإشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لضبط التجاوزات البنائية المخالفة بالمدينة، مضيفاً أن الحملة استهدفت منطقة ابني بيتك، وأسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال بناء ردود وتعلية مخالفة لعدد 5 قطع أراضٍ سكنية بالحي الرابع عشر، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.
وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة تمكنت من إزالة ورفع كافة الشَّدات الخشبية المخالفة بالإضافة إلى رفع كافة إشغالات المحال المخالفة بالحى الرابع عشر.
وأكد رئيس الجهاز، استمرار التواجد اليومي بمنطقة الموقف الإقليمي الجديد، مهيباً بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، والبناء طبقاً للتراخيص، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة العاشر من رمضان.
ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار متابعة ورصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوهاً عن أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٩١ الحى الأول، المجاورة الأولى.
وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة أعمال المباني المخالفة لقطع الأراضي بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة بناء بغرف السطح بقطعة الأرض رقم ١٨٢ بالمجاورة الخامسة بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم التحفظ على الونش والأخشاب المعدة للاستخدام في المخالفة وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.
وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الثالث شرق المدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وفي هذا الإطار، طالب رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارات المختصة 6 أكتوبر وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني العاشر من رمضان رئیس جهاز مدینة سویف الجدیدة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال