وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية التابعة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الحرص على النهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة، وتطوير نظم الإدارة والعمل، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق المعايير العالمية في هذه الصناعة، لافتا إلى تكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الأقسام والوحدات بالطاقة القصوى وإدخال خطوط إنتاجية جديدة والتوسع في المنتجات.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مساء أمس، بمقر شركة ممفيس للأدوية في أعقاب جولته الميدانية التي شملت شركة العربية للأدوية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة.
وجه المهندس محمد شيمي بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتحفيزها لتحسين الأداء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، ومواصلة تنفيذ مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات وتسريع خطوات وإجراءات التطبيق بهدف توحيد وميكنة نظم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس محمد شیمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
-مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع اللازمة أو مستلزمات الإنتاج-استراتيجية حكومية لضمان الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الوقودترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
دوران عجلة المصانع والبيع والشراءوأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن