المكلا.. العليمي يناقش توسيع مشاريع الأمم المتحدة في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأحد، مع مكتب الأمم المتحدة فرص توسيع الدعم لتنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات اليمنية المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن.
والتقى العليمي بالقصر الجمهوري بالمكلا، وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة نائب مدير مشروع رأس المال البشري، عبدالوهاب صلاح.
وتطرق اللقاء الذي حضره محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إلى تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وفرص توسيع دعمه الإنمائي والخدمي في مختلف المجالات.
وقدم الوفد الأممي، وفقاً لما نقلته "وكالة سبأ" الرسمية، شرحاً عاماً حول المشاريع التي ينفذها مكتب الامم المتحدة في محافظة حضرموت، وخطط المكتب لتوسيع تدخلاته الى مدن اخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية خصوصا في قطاعات الاشغال، والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة المتجددة.
وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، معرباً عن تطلعه الى مضاعفة جهود المكتب بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية في تسهيل عمل المنظمات الدولية، وتحسين وصول المواطنين الى خدماتها المدعومة من مجتمع المانحين.
وأعرب العليمي وأعضاء المجلس والحكومة عن تضامنهم مع مجتمع العمل الانساني والحقوقي ضد انتهاكات المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني التي طالت موظفي الامم المتحدة والمنظمات المحلية، والدولية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.