بالتعاون مع "اليونيدو".. "غرفة الإسكندرية" تعقد أولى تدريبات مركز ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل أولى تدريبات مركز ريادة الأعمال بالغرفة، بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بحضور عدد من ممثلي القطاعي الخاص والعام.
في بداية التدريب أوضحت الدكتور سارة الجزار المستشار الاقتصادي لغرفة الإسكندرية أن الهدف من مركز ريادة الأعمال معرفة احتياج رائد الأعمال ومساعدته للوصل إلى تحقيق أهدافه.
وأشارت إلى أن احتياجات رواد الأعمال قد تكون تمويلية أو دعم تكنولوجي، أو أهداف متعلقة بالبحوث، مؤكدة أن المركز سيعمل على التشبيك مع المؤسسات المسؤولة عن تقديم الدعم لرواد الأعمال.
وأكدت أن "غرفة الإسكندرية" تعد هي دائمًا القائد في العديد من المشاريع، ثم تأتي بعدها باقي الغرفة، ولذلك من المقرر أن يتم تعميم التجربة في العديد من الغرف التجارية.
من جانبه عرض الأستاذ أمير حسن أبو بكر ممثل مؤسسة "اليونيدو"، تواجد مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العديد من الدول، كما أوضح الأهداف الرئيسية، وأنواع البرامج التدريبية التي يقدمها المكتب.
وخلال اليوم التدريبي تم تقديم تدريبات حول كيفية الإعداد لفكرة مشروع مناسب لرواد الأعمال، وخطوات إعداد خطة عمل متكاملة، إضافة إلى توضيح أنواع رواد الأعمال، والعوامل المطلوبة لنجاح رواد الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية المصرية منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة الامم المتحدة البرامج التدريبية
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية