سؤال صحفي إلى البنك المركزي حول استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50%
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
السادة ادارة البنك المركزي العراقي المحترمين
الموضوع/ سؤال صحفي حول استحواذ المصارف الاجنبية (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من المصارف العراقية
تحية طيبة وبعد،
نحن، وكالة الصحافة المستقلة، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 17 عامًا في مجال الصحافة الاستقصائية الملتزمة بكشف الحقائق وعرضها بشفافية أمام الرأي العام العراقي، قمنا، بعد الاستعانة بأصحاب التخصص، بتحليل البيانات المالية لمصرف الأهلي العراقي، مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف الائتمان العراقي المنشورة على المواقع الرسمية.
ولتعذر الاتصال بالشخص المعني ولعدم وجود قنوات تواصل معكم، ارتأينا تقديم هذا السؤال عبر موقعنا ووسائل النشر التابعة للمستقلة.
سؤال الاول:
وجدنا عمليات استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من رأس المال أو حقوق التصويت. وبمراجعة قانون المصارف العراقي لسنة 2004، المادة 22 تنص بوضوح على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لأي حيازة تتجاوز 10%.
السؤال: هل حصلت هذه المصارف والأطراف الأجنبية المعنية على موافقتكم الخطية للاستحواذ على هذه الحصص الكبيرة؟
إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكننا الحصول على الوثائق التي تؤكد ذلك؟
إذا كانت الإجابة بالنفي، فهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الجهات التي سهلت هذه القرارات؟
سؤال الثاني:
ما هو موقف البنك المركزي من استحواذ الأجانب على حصص كبيرة في المصارف العراقية؟
إذا كنتم توافقون على ذلك، فما هي المبررات؟
سؤال الثالث:
هل تخضع قرارات منح الموافقة على زيادة الحصص لمناقشات داخل البنك المركزي، أم أنها تكون من اختصاص رئيس البنك أو مفوضين معينين؟
نرجو تزويدنا بالوثائق والمستندات التي تدعم قراراتكم، تماشياً مع نصوص الدستور العراقي التي تكفل حق الوصول إلى المعلومات. وذلك لطمأنة المواطنين على سلامة إجراءات المصارف الأهلية والتعامل معها.
نشكركم على وقتكم ونتطلع إلى ردكم السريع لـ سؤال صحفي لتمكيننا من استكمال قصتنا الصحفية قبل نشرها. يمكنكم الرد إما بصورة مباشرة عبر وسائل الاتصال الخاصة بنا والمتوفرة لديكم أو من خلال نشر بيان يوضح تفاصيل الإجابة على السؤال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وكالة الصحافة المستقلة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
احتياطات البنك المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ شهور
ارتفعت احتياطات البنك المركزي التركي خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو بمقدار 7 مليارات و453 مليون دولار، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 153 مليارًا و110 ملايين دولار، بحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك.
تفاصيل الزيادة في الاحتياطيات
شهدت الاحتياطات من النقد الأجنبي ارتفاعًا بمقدار 3 مليارات و689 مليون دولار، لتصل إلى 69 مليارًا و90 مليون دولار، بعد أن كانت 65 مليارًا و401 مليون دولار في الأسبوع السابق.
في الوقت ذاته، ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 3 مليارات و763 مليون دولار، منتقلة من 80 مليارًا و256 مليون دولار إلى 84 مليارًا و19 مليون دولار.
مستويات الاحتياطي منذ بداية 2024
تشير البيانات إلى تذبذب في مستويات الاحتياطات الإجمالية منذ مطلع العام، حيث سجلت في:
– في 26 يناير 2024، بلغت احتياطات الذهب 48 مليارًا و7 ملايين دولار، واحتياطات النقد الأجنبي 89 مليارًا و154 مليون دولار.
– في 23 فبراير، سجلت احتياطات الذهب 49 مليارًا و271 مليون دولار، والنقد الأجنبي 82 مليارًا و479 مليون دولار.
– في 29 مارس، بلغت احتياطات الذهب 54 مليارًا و378 مليون دولار، والنقد الأجنبي 68 مليارًا و748 مليون دولار.
– في 26 أبريل، سجلت احتياطات الذهب 59 مليارًا و113 مليون دولار، والنقد الأجنبي 64 مليارًا و967 مليون دولار.
– في 31 مايو، بلغت احتياطات الذهب 59 مليارًا و740 مليون دولار، والنقد الأجنبي 83 مليارًا و909 ملايين دولار.
– في 28 يونيو، بلغت احتياطات الذهب 58 مليارًا و77 مليون دولار، والنقد الأجنبي 84 مليارًا و833 مليون دولار.
– في 19 يوليو، سجلت احتياطات الذهب 59 مليارًا و214 مليون دولار، والنقد الأجنبي 94 مليارًا و695 مليون دولار.
– في 29 أغسطس، بلغت احتياطات الذهب 60 مليارًا و43 مليون دولار، والنقد الأجنبي 89 مليارًا و329 مليون دولار.
– في 27 سبتمبر، سجلت احتياطات الذهب 63 مليارًا و566 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و824 مليون دولار.
– في 25 أكتوبر، بلغت احتياطات الذهب 65 مليارًا و894 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و504 ملايين دولار.
اقرأ أيضابرد غزير يفاجئ إسطنبول في منتصف النهار
الخميس 29 مايو 2025– في 1 نوفمبر، سجلت احتياطات الذهب 66 مليارًا و614 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و5 ملايين دولار.