بالمقارنة مع الصين.. نائب يشخص تضخمًا في أعداد كليات الصيدلة بالعراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم عضو لجنة التعليم النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، مقارنة بين كليات الصيدلة في العراق والصين، فيما شخص وجود حالة من التضخم بعدد هذه الكليات داخل العراق.
وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الصين والتي تعد في مقدمة دول العالم في اعداد السكان الذي يصل الى اكثر من ملياري نسمة تضم نحو 200 كلية للصيدلة فيما الامر مع العراق مختلف جدا والذي لا يزيد سكانه عن 40 مليون نسمة لكن اجمالي اقسام وكليات الصيادلة يصل الى 63".
وأضاف انه "من خلال قراءة موضوعية وفق مبدأ النسب نرى بان نسبة التضخم في العراق تصل الى 1475% وهذه تحتاج الى وقفة خاصة مع ما نرصده من تضخم وتكدس لهم في المستشفيات ولمراكز الصحية".
وشدد المطيري على "ضرورة ان تكون مخرجات الكليات سواء اكانت حكومية او أهلية وفق الاحتياجات الفعلية وبما متوفر من فرص للعمل في القطاع الحكومي والخاص وهذا الامر يشمل كل الاختصاصات مع ضرورة إعادة النظر بما يحقق بناء سليم وصحيح".
يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت يوم الأحد، (21 تموز 2024)، معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادا الى صلاحياتها القانونية في إدارة ملف القبول في الجامعات العراقية وإرساء خط الشروع باتجاه تنظيم مقتضيات العام الدراسي 2025/2024 وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن استيعاب مؤشر أعداد الطلبة في التخصصات الأكاديمية كافة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي:
- تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري بما لا يقل عن 95% في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.
- تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة بما لا يقل عن 85% في الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.
-إلغاء الامتيازات الممنوحة ضمن بوابات القبول لأي فئة من الفئات ما عدا المنصوص عليها قانونا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري