مجلس الوزراء السورى يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مجدل شمس بالجولان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أدان واستنكر مجلس الوزراء السوري اليوم الاثنين، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة مجدل شمس في الجولان المحتل وراح ضحيتها العشرات بين شهيد ومصاب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن بيان مجلس الوزراء -"أن هذه الجريمة التي تضاف بشكل طبيعي إلى جريمة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي محاولة لاختلاق الأكاذيب والحجج لتوسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، وللهروب من المأزق جراء المقاومة التي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة"، ولفت إلى العدوان الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أبناء الجولان السوري المحتل ولن يضعف من إرادتهم الوطنية وتمسكهم بهويتهم العربية السورية ومقاومتهم للاحتلال.
يذكر أن صواريخ الاحتلال الإسرائيلي الاعتراضية اعترضت الملعب البلدي بمجدل شمس المحتلة، وراح ضحيتها 12 شهيداً من الأطفال وعشرات الجرحى حيث كان لاعبو يتنافسون في مباراة كرة القدم، وآخرون يحضرونها لتشجيعهم، وكل منهم ينتظر فوز فريقه، لكن الصواريخ حولت المباراة إلى مجزرة، والفرحة المنتظرة تحولت حزناً وفجيعة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن تقدير الجزاء يأتي دائمًا معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققًا لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيدًا عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين.
فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته عن جريمته.
وقالت المحكمة، بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.
وأضافت، ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
حمل ألطعن رقم 91333 لسنة 61 قضائية عليا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق