مع تراجع النمو والإيرادات.. هل يحتدم تنافس السعودية والإمارات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات الحكومية على الزخم الاقتصادي في منطقة الخليج ويؤدي إلى زيادة حدة التنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي وهما السعودية والإمارات، وفقا لروبرت موجيلنيكي، وهو باحث أول في "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" (AGSIW).
وعبر استثمارات في قطاعات عديدة، بينها السياحة والرياضة والثقافة، تنفذ دول الخليج خططا تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات.
ومشيرا إلى التنافس السعودي الإماراتي، قال موجيلنيكي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي (مملوك للدولة) أعلن في أواخر يوليو/ تموز الماضي عن إنشاء الشركة السعودية للاستثمار السياحي لتعزيز النمو في قطاع السياحة، وهو محور رئيسي لجهود التنويع".
وتابع: "يأمل المسؤولون السعوديون أن يسافر المزيد من السياح ورجال الأعمال الدوليين قريبا إلى منطقة الخليج وعبرها على طيران الرياض، وهي شركة وطنية أُسست في مارس/ آذار الماضي، بدلا من الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات".
وأضاف أنه "في غضون ذلك، أنشأت الإمارات المجاورة، والتي لطالما اعتبُرت المركز السياحي والاستثماري الأول في المنطقة، وزارة الاستثمار في أوائل يوليو/ تموز الماضي، وسيكون لهذه الخطوة صدى لدى السعودية التي استحدثت في 2020 وزارة للاستثمار محل الهيئة العامة للاستثمار، بهدف المساعدة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنخفضة".
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية
توترات متزايدة
و"تستمر الديناميكيات التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، في إثارة اهتمام المراقبين، إذ أفاد صحفيون بارزون بتزايد التوترات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، كما أضاف موجيلنيكي.
وأردف: "يعتقد محللون أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية جراء التنافس بين الرياض وأبوظبي، كما يشعر قادة الأعمال بالقلق من أن السياسات الناشئة والكيانات الحكومية الجديدة، التي تهدف إلى توفير ميزة اقتصادية تنافسية لدول معينة، قد تؤثر سلبا على أعمالهم الإقليمية".
وزاد بأن "التدهورات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (فيروس كرونا) والحاجة اللاحقة إلى التعافي الاقتصادي أدت إلى زيادة التركيز المفرط على صنع السياسات، بما فيها السياسة الخارجية، التي عززت المصالح الاقتصادية المحلية، وعلى المدى الطويل، ستؤدي مسارات التنمية المتداخلة في الخليج أن يكون التنافس الاقتصادي الإقليمي حقيقة هيكلية أكثر من كونها حالة مؤقتة".
اقرأ أيضاً
خلافات بن سلمان وبن زايد.. التفاصيل الكاملة لكواليس 6 أشهر بين "أعدقاء الخليج"
رياح معاكسة
و"بدأ الزخم الاقتصادي الإقليمي الناجم عن عام قوي من النمو المرتفع والفوائض المالية الكبيرة في 2022 في الانحسار"، بحسب موجيلنيكي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، "سينخفض معدل النمو في السعودية من 8.7٪ في 2022 إلى 1.9٪ في 2023 و2.3٪ في 2024؛ ما يضع المملكة خلف متوسط معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهو 4٪ و4.1٪ على التوالي".
ويتوقع المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" و"بلومبيرج إيكونوميكس" حدوث انكماش للاقتصاد السعودي خلال 2023. وفي مايو/ أيار الماضي، انخفضت عائدات النفط في المملكة من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوى شهري لها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
كما "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 7.4٪ في 2022 إلى 3.5٪ في 2023"، وفقا لموجيلنيكي.
وأضاف أنه "على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، تستمر جداول أعمال التنمية الاقتصادية في التوسع بقوة، مما يزيد من التزامات التمويل طويلة الأجل على حكومات تلك الدول، وستحتاج الإمارات إلى نمو سنوي 7٪ لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار".
وزاد بأن "وزارة الاقتصاد الإماراتية لا تأمل فقط في "تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030"، بل تم اعتبار مئوية الإمارات 2071 بمثابة "خارطة طريق لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم" بحلول 2071، كما لا يبدو أن محمد بن سلمان على استعداد لقبول تحول اقتصادي متواضع في السعودية".
وفي حين أن الظروف مهيأة، كما تابع موجيلنيكي، لتصعيد التنافس الاقتصادي الإقليمي، فإن "صناع القرار في الخليج، وخاصة في الدول الأصغر، قد لا يزالون يختارون التعاون عبر صناعات ومشاريع محددة".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض..
اقرأ أيضاً
طيران الرياض.. كيف تخطط السعودية للتفوق على المنافسين الخليجيين؟
المصدر | روبرت موجيلنيكي/ معهد دول الخليج العربية بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج تنافس السعودية الإمارات السعودية السعودیة والإمارات دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية
من أحاجي الحرب ( ٢١٢٧٦ ):
○ كتب: د. Yousif Kamil Amin
تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية
هذه ترجمة كاملة للمقال الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) حول تطورات الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب السودان: تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية.
يتناول التقرير تأجيل الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر بسبب خلافات حادة حول البيان الختامي، ودور الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في العملية الانتقالية المستقبلية. كما يسلط الضوء على الانقسام بين القاهرة وأبوظبي رغم كونهما حليفين إقليميين مقربين، إضافة إلى الاتهامات الواسعة للإمارات بتسليح مليشيا الدعم السريع في انتهاك لحظر السلاح المفروض على دارفور.
https://www.barrons.com/…/sudan-quartet-meeting…
تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية
أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس بأن اجتماعًا وزاريًا حول حرب السودان بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر قد تأجل يوم الثلاثاء بعد خلاف حول البيان الختامي المشترك.
واختلفت مصر والإمارات، اللتان تُعتبران من أبرز اللاعبين الخارجيين في حرب السودان المدمرة، بشأن الدور الذي ستلعبه الأطراف المتحاربة – الجيش السوداني النظامي ومليشيا الدعم السريع (الجنجويد) – في أي عملية سلام محتملة.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، كان الاجتماع المقرر هذا الأسبوع في واشنطن يهدف إلى رسم مسار نحو مفاوضات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
وقال دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع أُلغي بسبب “خلاف لم يتم حسمه” بشأن البيان الختامي المشترك.
وأضاف المصدر: “الإمارات أدخلت تعديلًا في اللحظة الأخيرة ينص على عدم وجود الجيش ولا مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في العملية الانتقالية المستقبلية”، واصفًا هذا الشرط بأنه “غير مقبول إطلاقًا”.
وقد شددت القاهرة، الحليف التاريخي الأقرب للجيش السوداني، مرارًا على “أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان”.
وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات: “الولايات المتحدة وزعت مسودة وافق عليها الجميع، بما في ذلك الإمارات، لكن مصر رفضت الجزء الذي ينص على ألا تكون الفترة الانتقالية تحت سيطرة أي من الأطراف المتحاربة.”
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “الولايات المتحدة قررت تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق”.
وكانت الولايات المتحدة في عهد جو بايدن والمملكة العربية السعودية قد رعتا في السابق عدة جولات فاشلة من المفاوضات لإنهاء النزاع الدموي، الذي يقول خبراء إنه امتد بالفعل إلى دول الجوار.
وحذرت الأمم المتحدة مرارًا من القوى الخارجية التي تغذي الحرب في السودان، البلد الذي يمتلك احتياطيات ثمينة من الذهب تُوجَّه صادراتها تقريبًا بالكامل إلى الإمارات، فضلًا عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومئات الكيلومترات من السواحل على البحر الأحمر.
وتُعتبر القاهرة وأبوظبي حليفين إقليميين مقربين، لكنهما يجدان نفسيهما على طرفي نقيض في حرب السودان.
وقد وُجهت اتهامات واسعة للإمارات بتسليح مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، في انتهاك لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور غربي السودان.
وقد أصدرت أبوظبي نفيًا متكررًا، رغم التقارير الواسعة الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة ودبلوماسيين وسياسيين أمريكيين ومنظمات دولية.
لقد جلبت الحرب فظائع جماعية ضد المدنيين ومزقت البلاد إربًا. الجيش يسيطر حاليًا على الوسط والشمال والشرق، بينما تسعى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) إلى ترسيخ سيطرتها على الغرب والجنوب، وقد أعلنت مؤخرًا تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة