مع تراجع النمو والإيرادات.. هل يحتدم تنافس السعودية والإمارات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات الحكومية على الزخم الاقتصادي في منطقة الخليج ويؤدي إلى زيادة حدة التنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي وهما السعودية والإمارات، وفقا لروبرت موجيلنيكي، وهو باحث أول في "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" (AGSIW).
وعبر استثمارات في قطاعات عديدة، بينها السياحة والرياضة والثقافة، تنفذ دول الخليج خططا تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات.
ومشيرا إلى التنافس السعودي الإماراتي، قال موجيلنيكي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي (مملوك للدولة) أعلن في أواخر يوليو/ تموز الماضي عن إنشاء الشركة السعودية للاستثمار السياحي لتعزيز النمو في قطاع السياحة، وهو محور رئيسي لجهود التنويع".
وتابع: "يأمل المسؤولون السعوديون أن يسافر المزيد من السياح ورجال الأعمال الدوليين قريبا إلى منطقة الخليج وعبرها على طيران الرياض، وهي شركة وطنية أُسست في مارس/ آذار الماضي، بدلا من الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات".
وأضاف أنه "في غضون ذلك، أنشأت الإمارات المجاورة، والتي لطالما اعتبُرت المركز السياحي والاستثماري الأول في المنطقة، وزارة الاستثمار في أوائل يوليو/ تموز الماضي، وسيكون لهذه الخطوة صدى لدى السعودية التي استحدثت في 2020 وزارة للاستثمار محل الهيئة العامة للاستثمار، بهدف المساعدة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنخفضة".
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية
توترات متزايدة
و"تستمر الديناميكيات التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، في إثارة اهتمام المراقبين، إذ أفاد صحفيون بارزون بتزايد التوترات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، كما أضاف موجيلنيكي.
وأردف: "يعتقد محللون أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية جراء التنافس بين الرياض وأبوظبي، كما يشعر قادة الأعمال بالقلق من أن السياسات الناشئة والكيانات الحكومية الجديدة، التي تهدف إلى توفير ميزة اقتصادية تنافسية لدول معينة، قد تؤثر سلبا على أعمالهم الإقليمية".
وزاد بأن "التدهورات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (فيروس كرونا) والحاجة اللاحقة إلى التعافي الاقتصادي أدت إلى زيادة التركيز المفرط على صنع السياسات، بما فيها السياسة الخارجية، التي عززت المصالح الاقتصادية المحلية، وعلى المدى الطويل، ستؤدي مسارات التنمية المتداخلة في الخليج أن يكون التنافس الاقتصادي الإقليمي حقيقة هيكلية أكثر من كونها حالة مؤقتة".
اقرأ أيضاً
خلافات بن سلمان وبن زايد.. التفاصيل الكاملة لكواليس 6 أشهر بين "أعدقاء الخليج"
رياح معاكسة
و"بدأ الزخم الاقتصادي الإقليمي الناجم عن عام قوي من النمو المرتفع والفوائض المالية الكبيرة في 2022 في الانحسار"، بحسب موجيلنيكي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، "سينخفض معدل النمو في السعودية من 8.7٪ في 2022 إلى 1.9٪ في 2023 و2.3٪ في 2024؛ ما يضع المملكة خلف متوسط معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهو 4٪ و4.1٪ على التوالي".
ويتوقع المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" و"بلومبيرج إيكونوميكس" حدوث انكماش للاقتصاد السعودي خلال 2023. وفي مايو/ أيار الماضي، انخفضت عائدات النفط في المملكة من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوى شهري لها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
كما "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 7.4٪ في 2022 إلى 3.5٪ في 2023"، وفقا لموجيلنيكي.
وأضاف أنه "على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، تستمر جداول أعمال التنمية الاقتصادية في التوسع بقوة، مما يزيد من التزامات التمويل طويلة الأجل على حكومات تلك الدول، وستحتاج الإمارات إلى نمو سنوي 7٪ لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار".
وزاد بأن "وزارة الاقتصاد الإماراتية لا تأمل فقط في "تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030"، بل تم اعتبار مئوية الإمارات 2071 بمثابة "خارطة طريق لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم" بحلول 2071، كما لا يبدو أن محمد بن سلمان على استعداد لقبول تحول اقتصادي متواضع في السعودية".
وفي حين أن الظروف مهيأة، كما تابع موجيلنيكي، لتصعيد التنافس الاقتصادي الإقليمي، فإن "صناع القرار في الخليج، وخاصة في الدول الأصغر، قد لا يزالون يختارون التعاون عبر صناعات ومشاريع محددة".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض..
اقرأ أيضاً
طيران الرياض.. كيف تخطط السعودية للتفوق على المنافسين الخليجيين؟
المصدر | روبرت موجيلنيكي/ معهد دول الخليج العربية بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج تنافس السعودية الإمارات السعودية السعودیة والإمارات دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا