وزارة التخطيط والمالية: تقديرات ميزانية 2025 مبنية على أسس واقعية وتنبؤ سليم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
أكدت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أن تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم، و شددت الوزارة على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة، من خلال تشكيل لجنة في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح تقديرات مشروع الميزانية العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية لا يجب أن تكون منوطة بشخص أو شخصين فقط، حيث إن إشراك كافة المستويات الإدارية يضمن وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة. وأوضحت الوزارة في منشور إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025، أن تقدير الإيرادات والنفقات يجب أن يكون بشكل دقيق.
وفي ضوء الظروف التي تمر بها الدولة الليبية، طالبت الوزارة من جميع الجهات الحكومية الاقتصاد في تقديراتها بما يضمن سير أعمالها بفعالية. وأكدت الوزارة على ضرورة إرسال مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد نهاية أغسطس من هذا العام، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد المشروع في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة.
كما أعلنت الوزارة عن استعدادها للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات، أو النماذج المرفقة، أو التقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان ذلك عن طريق التواصل المباشر أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة.
الوسومأسامة حماظ الحكومة الليبية الميزانية العامة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الميزانية العامة ليبيا المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
الثورة نت /..
اختتم اليوم في وزارة المالية، البرنامج التدريبي لدروس من خطب وحكم أمير المؤمنين علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، للسيد القائد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.
استهدف البرنامج في مرحلته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك.
وأكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أهمية البرنامج في تعزيز ثقافة المسؤولية والإنصاف واتخاذ القرارات الصائبة خصوصا في ظل ارتباط الوزارة ومصالحها بجمهور كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج فرصة كبيرة لتفتيح مدارك الإنسان وتحفيزه على الإبداع وتقديم النماذج التي ترتقي إلى مستوى الأمانة الملقاة على موظفي العمل الحكومي بصورة عامة.
وأشاد وزير المالية بدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار وحرصه على إنجاح البرنامج.. مشددا على ضرورة انعكاس مفاهيم ومعطيات البرنامج على الواقع العملي والسلوك العام لمنتسبي الوزارة ومصالحها.
من جانبه أشار رئيس المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور يحيى المحاقري، إلى أن وزارة المالية هي الجهة الأولى التي يتم تنفيذ البرنامج فيها بعد اعتماده وإقراره.
ولفت إلى أن الوزارة معنية بالبرنامج بدرجة رئيسية باعتبارها تمارس وظيفة عامة ترتبط بشريحة واسعة وكبيرة من الجمهور.
واعتبر الدكتور المحاقري، البرنامج فرصة لمراجعة النفس وتصحيح السلوك وإدراك مكامن الخطأ والخلل والعمل على تقويمه وإصلاحه.