بن مبارك يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود السلام والإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
جدد سفراء الإتحاد الأوروبي، الإثنين، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وجهودها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد واستمرار دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية لمناقشة التطورات والمستجدات اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تطرق لجهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية، لافتاً للمسارات الخمسة لبرنامج رئيس الوزراء والتي تتضمن تحقيق سلام مستدام ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام المثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح بن مبارك أن عملية الإصلاح الشامل للمؤسسات وإعادة إحياء منظومة الضمان والحماية الاجتماعية عبر المؤسسات والهيئات المعنية من أبرز القضايا التي ستعمل الحكومة على تحقيقها.
وأشار رئيس الوزراء، إلى المسؤولية الجماعية للضغط على جماعة الحوثي لتحرير المختطفين العاملين في المجال الإنساني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات لتحقيق ذلك.
وناقش رئيس الحكومة، خلال اللقاء التحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن بن مبارك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مختبر مراكز سند يناقش تطوير نموذج تشغيلي مستدام للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والمجتمعية
ناقش مختبر مراكز سند للخدمات، الذي انطلقت أعماله اليوم بفندق جراند هرمز مسقط، سُبل إعداد وتنفيذ خطط تطويرية شاملة لمراكز سند، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة هذه المراكز، تأكيدًا لدورها كشريك محوري في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
ويأتي المختبر، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ليؤكد أهمية تطوير المراكز في ظل التوسع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني، الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وتستمر أعمال المختبر خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.
ويركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال أربعة مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.
كما يهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير مراكز «سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأشار إلى أن تدشين المختبر يأتي دعمًا لجهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز سند للخدمات شهدت إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة «عُمان للأعمال».
وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.