الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز، الإثنين، أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (28 ميار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.

وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25 في المئة في عجز الميزانية هذا العام".

وتابعت "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه استرليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه استرليني في العام المقبل".

وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".

وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".

بلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني (17.2 مليار يورو) في حزيران، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.

ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جنیه استرلینی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه).

ضربات استباقية لتجار العملة

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 




مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه
  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
  • الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع.. وقفزة بأسعار الفضة
  • الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع توقع خفض أسعار الفائدة