المملكة المتحدة تواجه فجوة مالية بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز، الإثنين، أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (28 ميار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25 في المئة في عجز الميزانية هذا العام".
وتابعت "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه استرليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه استرليني في العام المقبل".
وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
بلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني (17.2 مليار يورو) في حزيران، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جنیه استرلینی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورغان يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025
توقّع "جيه بي مورغان" أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of list دين منخفضوتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024.
وقال "جيه بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال البنك "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية" من جانب الأسواق الناشئة.
إعلانوأضاف "نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا.
واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين.
وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى.
وقال "جيه بي مورغان" اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.