سلطان يصدر مرسوماً أميرياً بنقل وتعيين مدير «إدارة التخطيط العمراني»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بنقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي، الأمين العام مجلس التخطيط العمراني، إلى دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بدرجته الوظيفية، ويُعيّن مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.
وأصدر سموّه، مرسوماً أميرياً بحل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014م، من الأول من أغسطس 2024م.
كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة حقوق مجلس التخطيط العمراني، وأصوله وموجوداته والتزاماته، ويُنقل موظفو المجلس، بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة، وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب تحت تصرف وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية، بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة دائرة التخطیط والمساحة مجلس التخطیط العمرانی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة