مجموعة طلعت مصطفى تحقق 390 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال سبعة أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه بما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي حتى 29 يوليو ٢٠٢٤ وذلك مقارنة بحوالي 60 مليار جنيه مبيعات تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي وهي زيادة تمثل سبعة أضعاف ما تحقق خلال العام الماضي.
وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن مشروع ساوثميد المقام في الساحل الشمالي حقق مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.
فيما حقق مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو هذا العام متفوقا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.
وتوقعت المجموعة أن ترفع مبيعاتها لهذا العام من مجمل الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه مصري خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة، بينما حققت المجموعة 30 مليار جنيه مصري من الأرباح قبل الضرائب خلال 2023 من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام .
وأوضحت أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ما تحقق في مشروع ساوثميد يعد إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو أي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم . وأكدت المجموعة أن العام 2024 يعد عاما استثنائيا حتى الآن، بعدما أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي في قطاع العقارات.
وعززت المشروعات الأخيرة من صادرات العقار ودفع دخل المجموعة بالعملات الأجنبية لمستويات كبيرة وساهم فى ذلك أيضا عائدات النقد الأجنبي من قطاع الفنادق والذي يضم نحو 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيرتفع إلى 5000 غرفة قريبا ، حيث من المتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة.
واعتبرت المجموعة أن الزخم القوي في المبيعات الذي حدث خلال العام 2024 بمثابة شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة مما يجعل المجموعة الشركة الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس فهمها الممتاز لاحتياجات السوق وقدراتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز مدعوم بخطط سداد مدروسة بشكل جذاب لا مثيل له في سوق الساحل الشمالي.
ويجسد مشروع ساوثميد نموذج شراكة ناجحة مع الدولة مما زاد من تنوع مصادر دخل المجموعة مع تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة على حقوق الملكية كما يعزز من توقعات الدخل بناء على الزخم الحالي غير المسبوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مبيعات مبيعات تعاقدية طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة الساحل الشمالى مدينة بنان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي