السودان : أحالة 7 ضباط كبار إلى المحكمة العسكرية وكشف تفاصيل جديدة عن قضية سقوط مدني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
متابعات تاق برس- أحال الجيش السوداني، قائد الفرقة الأولى مشاة مدني السابق اللواء ركن أحمد الطيب، إلى المحكمة العسكرية و6 ضباط آخرين، بسبب قضية الانسحاب من مدينة مدني وتسليمها إلى الدعم السريع.
وحالت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد مليشيا الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين؛ لمحاكمة الضباط المتهمين وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة السوداني؛ أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.
وقالت المصادر حسب صحيفة السوداني إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقيق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.
واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.
كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.
وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.
يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.
وأثار انسحاب القوات من مدينة مدني، جدلاً كبيراً في الرأي العام، حيث طُرحت تساؤلات عديدة أهمها: “هل أحمد الطيب انسحب بتعليمات من غرفة السيطرة بالقيادة العامة أم انسحب بدون تعليمات؟”
وراجت أخبار أن اللواء أحمد الطيب، حمل أثناء الانسحاب كل المكاتبات والخزائن من قيادة الفرقة.
يقول قانونيون عسكريون إنّ إحالة القضية للمحكمة يدل على وجود بيِّنات بتقصير، وينفي وجود أوامر عليا بالانسحاب.
ورجح القانونيون في تحليلهم للأمر: “هنا تبقى المكاتبات التي ربما يستند عليها اللواء أحمد الطيب متعلقة بنقص وطلبات خاصة بالقوات والسلاح، يطلب فيها زيادة قوات وأسلحة نوعية ومسيرات لم يتم إمدادها بها، ويبدو أنه كان معتمداً عليها في دفاعه عن عاصمة ولاية الجزيرة”.
وطبقا للصحيفة، فانه في وقت سابق، وصف الصحفي ناصف صلاح المختص في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع “سودان بلس” الفرقة الأولى مدني بأنها من أضعف فرق الجيش – مجرد فرقة هيكلية، غير مكتملة من حيث بناء الفرق العسكرية في الجيش، التي من المفترض أن تضم ثلاثة ألوية.
وأضاف ناصف في تصريحات لصحيفة السوداني: “إن تحويل أوراق التحقيق لمحكمة ميدان تحاسب اللواء أحمد الطيب، ربما يكون مؤشراً لبراءة قيادة الجيش، من إصدار قرار الانسحاب من مدينة مدني. وحتى لو صدرت الأوامر له بالانسحاب، كان بإمكانه الانسحاب بشكل أفضل وفي وقت أطول بحيث يتم إجلاء المدنيين، لان فرقة مدني عسكرياً تقع خلف مانع مائي، وهذا يعتبر من ناحية عسكرية أفضل موقع دفاعي”.
يُذكر أن الانسحاب من مدينة مدني، تم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11 ظهراً، بينما دخلت مليشيا الدعم السريع المدينة الساعة 5 مساءً.
المصدر صحيفة السوداني
الفرقة الأولى مشاة مدنيسقوط مدنيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الفرقة الأولى مشاة مدني سقوط مدني إلى المحکمة العسکریة الفرقة الأولى مشاة ولایة الجزیرة من مدینة مدنی الدعم السریع المدعی العام أحمد الطیب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي الدكتور كامل إدريس، مساء يوم الأحد، حل الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن رئيس الوزراء كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة.
وذكرت أنه كلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني.
وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأشاد في كلمته بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.
هذا، وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.
وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني - السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
جدير بالذكر أن الدكتور كامل الطيب إدريس أدى يوم السبت 31 مايو 2025، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء في السودان.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹