قالت المنسقة العامة لمشروع ''من أجل وصول جيد للخدمات والحقوق'' بصندوق الأمم المتحدة للسكان مروى بن سعيد في تونس إن العمل على تحسين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للحقوق والخدمات مهم جدا بالشراكة بين هياكل عمومية وطنية وأخرى دولية وهي المفوضية العامة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  وجمعية إبصار ووزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والديوان الوطني للعمران البشري وخاصة بتشريك ذوي الهمم والاستماع لهم ضمن أول اجتماع للجنة الاستثمارية اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023 .

دعم قدرات الموظفين حول آليات تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة

وبينت أن الهدف الأساسي هو تطبيق عملي للاتفاقية الدولية الذي أمضت عليها تونس  منذ 2005 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة رغم أهمية التشريعات التي أقرتها تونس ، مشيرة إلى أن فريق  الصندوق سيعمل على ثلاث محاور كبرى وخاصة مدى تواجد مخاطب للأشخاص ذوي الإعاقة صلب المؤسسات العمومية وهياكل الدولة، حيث عبّر عدد كبير من الموظفين عن التزامهم وإيمانهم بحقوق هذه الفئة لكن يعانون من صعوبة في التعامل والتواصل معهم باستخدام آليات التخاطب الخاصة بهم مثلا.

وأشارت إلى أن الصندوق سيركز على دعم قدرات الموظفين ولجان استشارية لرفع معيقات تقديم الخدمات الكاملة للأشخاص  ذوي الإعاقة  والذي جاء نتيجة تشخيص قام به الصندوق وفي جانب آخر سيتم بالأساس تعميم ونشر نتائج  تشخيص يهم النساء ضحايا العنف و الصحة  الإنجابية في تونس وكل ما يتعلق بحملات المناصرة لنشر هذه الثقافة على الأشخاص ذوي الإعاقة  بالتعاون مع جمعية إبصار و والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليت لاحقا تقدين دليل تقني لكافة الوزارات .

وأكدت انه سيتم العمل على تشخيص وتجميع كافة الخدمات الوزارية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مرحلة ثانية العمل على كيفية  إيصال هذه المعلومات الخدماتية الموجهة بحسب فئة الإعاقة من خلال منصات واليات مرقمنة تراعي حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على جميع الجمعيات  المختصة في العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المشرفة على هذه الفئة.

هناء السلطاني
 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی

إقرأ أيضاً:

الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي

29 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.

وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.

وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.

وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.

وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.

وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.

وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.

وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
  • استجابة عاجلة من «صحة سوهاج» لإنقاذ وعلاج الطفلة «جنا» ضحية العنف الأسري
  • سلطنة عُمان تشارك في البرنامج الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • ذوو الإعاقة في المهرجانات .. بين محاولات الدمج وغياب التهيئة
  • الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
  •  ضبط 1528 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
  • رئيس جامعة المنصورة يُصْدِر قرارًا بتعيين الدكتورة نانيس البلتاجي مديرًا لمركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • شراكات مجتمعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة