إسرائيل مهددة بخفض تصنيفها من جديد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، تحذيرًا صارمًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن التأجيل المتكرر للمناقشات حول ميزانية عام 2025.
وفي رسالة موجهة إلى سموتريتش، أكد غرادوس على الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقارب فورية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لمنع العواقب الاقتصادية الوخيمة، وفقا لما قالته صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد في تقرير حديث.
وأوضح غرادوس التأثير السلبي المحتمل لتأخير الموافقة على الميزانية، قائلا "تأجيل عملية الحصول على الموافقة على الميزانية في هذا الوقت من المرجح أن يُفسر على أنه إشارة سلبية للاقتصاد ولأسواق المال حول استعداد وقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الحرب".
وأشار غرادوس إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل قد تكون وشيكة، مما سيزيد من تكلفة جمع الديون وسيزيد الضغط على الميزانية في السنوات المقبلة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في الموافقة على ميزانية منظمة وتمريرها في الكنيست بسبب الصعوبات الداخلية في الائتلاف.
وفقًا لغرادوس، كان من المقرر أن توافق الحكومة على الميزانية في 15 أغسطس/آب القادم، لكن هذا الموعد النهائي لن يتم الوفاء به لأن العملية بالكاد بدأت. والنتيجة المحتملة -وفقا للصحيفة- هي أن عام 2025 سيبدأ بدون ميزانية جديدة، مما سيؤدي إلى إدارة البلاد بميزانية استمرارية.
إطار صارموحذر غرادوس من أن العمل بميزانية استمرارية "يضع إطارًا صارمًا، دون مرونة للحكومة، ومستويات إنفاق صارمة لا تسمح للحكومة بإنفاق الأموال على العديد من الأنشطة، حتى وإن كانت هذه الأنشطة أساسية وروتينية في السنوات العادية"
ووفقا للصحيفة فإن هذا الافتقار إلى المرونة في الميزانية يعد مشكلة من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة في زمن الحرب، وسيعقد إدارة الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تمرير ميزانية جديدة قبل بداية عام 2025، حذر غرادوس من أن الجدول الزمني الضيق سيحد من القدرة على تحسين العمل على الميزانية والمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات معقدة. وأوصى بتقديم تدابير لتجميد الزيادات التلقائية في الميزانية في الأسابيع القادمة لمعالجة المشكلة.
خلافاتويزداد تعقيد عمل وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2025؛ في الوقت الذي يحاول كبار المسؤولين الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد جرّاء الحرب على غزة.
في حين يدفع السياسيون بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون من أجل إعفاءات ضريبية، وليسوا في عجلة من أمرهم لإعداد الموازنة، وفق صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ومن بين الخلافات الرئيسية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، فهذا الإجراء، الذي وافق عليه الكنيست كجزء من موازنة الدولة لعام 2024 في مارس/آذار الماضي، تعتبره وزارة المالية إحدى الركائز الرئيسية في الخطة المالية للسنوات المقبلة، وفق غلوبس.
ومع ذلك، يضغط سمحون من أجل إلغاء الزيادة، ويقترح بدلًا من ذلك استخدام الإيرادات المتوقعة من خطة يروج لها لتوزيع الأرباح المحتجزة للشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على المیزانیة المیزانیة فی
إقرأ أيضاً:
البنوك المصرية تخفض عوائد شهادات الادخار بالجنيه والدولار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.
كما قررت اللجنة إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح العائد بالجنيه المصري، وذلك تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%.
هل يخفض البنك الأهلي الفائدة على الشهادات؟.. لجنة الألكو تجتمع الإثنين بعد قرار المركزي متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 25-5-2025 في البنك المركزي المصريوفي السياق ذاته، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعديلات الجديدة تشمل شهادات الادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها، مشيرًا إلى أن التعديلات تسري في جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخار في بنك مصرمن جهته، أعلن بنك مصر عن مجموعة من التعديلات على شهادات الادخار بالجنيه المصري، تضمنت خفض العائد بنسبة 1% على شهادات القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح 18.5%.
كما تم تعديل عوائد شهادات "ابن مصر" لتصبح كالتالي:
الشهادة ذات العائد الشهري: 23% في السنة الأولى، 19.5% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.
الشهادة ذات العائد الربع سنوي: 24% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.
الشهادة ذات العائد السنوي: 27% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 17% في السنة الثالثة.
كما قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري.
تأثيرات على الأوعية الادخارية وأسعار الفائدةأعلن بنك مصر أيضًا عن خفض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارًا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها:
شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين.
حساب "سوبر كاش" الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين.
الحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.
تأتي هذه القرارات في إطار السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي المصري، والتي شملت خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصبح:
سعر الإيداع: 24%.
سعر الإقراض: 25%.
سعر الإقراض والخصم: 24.5%.
تأثيرات محتملة على المودعين والعملاءيتوقع أن تؤثر هذه القرارات على قرارات العملاء بشأن استثماراتهم وأدواتهم الادخارية، مع توجه بعضهم لإعادة النظر في خيارات الادخار، في ظل انخفاض العائد على الشهادات وأوعية الادخار.
كما قد تؤثر هذه التعديلات على تدفقات السيولة في السوق المصرفي، وسط ترقب لقرارات أخرى قد تصدر عن البنوك خلال الفترة المقبلة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي