تنفيذ حد الحرابة بـ5 جناة خطفوا وقتلوا هندي في الشرقية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بخمسة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية ـ، و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية -، على تشكيل عصابي وارتكاب جرائم سلب وخطف / سامير فيلاتو كوزهيل – هندي الجنسية – والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية، – و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 1 / 1446هـ، الموافق 31 / 7 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حسین بن
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة