تأجيل دعوي تدبير الموارد المالية لعلاوات أصحاب المعاشات لـ21 أغسطس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكمًا ملزمًا للحكومة، إلى جلسة 21 أغسطس الجاري للاطلاع والرد.
أخبار متعلقة
«المهن الطبية» يعلن موعد صرف معاش يوليو بالزيادة للأعضاء والورثة (تفاصيل)
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
خطوات تقديم طلب معاش استثنائى
اختصمت الدعوي كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بتدبير الموارد المالية وإلزام الخاصة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
المعاشات أصحاب المعاشات تدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مجلس الدولة محكمة القضاء الاداريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المعاشات أصحاب المعاشات مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري زي النهاردة الموارد المالیة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية في مجلس الأعيان تبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة الداخلية لعام 2026
صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، الأحد، السياسة النقدية للبنك المركزي، واقع الأسواق المالية، وموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، خلال جلسات شملت محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ومدراء البورصة ومركز الإيداع، بالإضافة إلى وزير الداخلية.
وخلال الجلسة الأولى مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، استعرضت التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية، مؤكدًا متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية، مع نمو 2.8% في الربع الثاني من 2025 وتوقعات بنمو 2.7% للعام كاملاً، وارتفاعه إلى 3% على المدى المتوسط، وربما أكثر من 4% بحلول 2028. وأشار الشركس إلى نجاح البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتخفيض أسعار الفائدة 6 مرات منذ أيلول 2024، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار، مع انخفاض معدل الدولرة إلى 17.8%، واستقرار معدل التضخم عند 1.8%. كما أبرز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي عبر التسهيلات الائتمانية ونمو الودائع لتبلغ 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، مرتفعة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وفي الجلسة الثانية، بحثت اللجنة واقع الأسواق المالية الأردنية، واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عماد أبو حلتم الإجراءات لتحفيز السوق المالي ورفع درجة الأمان والشفافية، فيما قدم المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي عرضًا عن أداء البورصة وجهود تطوير التشريعات والخدمات الرقمية، وشرحت المديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة نموذج التسوية المتبع الذي يتوافق مع المعايير الدولية.
أما الجلسة الثالثة، فركزت على موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، حيث استعرض الوزير مازن الفراية مؤشرات الإنجاز والخدمات الإلكترونية مثل التأشيرة الإلكترونية، وجهود الوزارة في حملات إزالة الاعتداءات على مصادر المياه، إضافة إلى موازنة الوزارة للعام المقبل والمشاريع المستهدفة لتحسين الكفاءة، بما يتوافق مع مسار التحديث الإداري والاقتصادي.
وأكد العين المعشر أهمية متابعة هذه الملفات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز فعالية الأجهزة الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه