تباين مؤشرات البورصات الخليجية لدى الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تباينت مؤشرات البورصات الخليجية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زادت مؤشرات أسهم السعودية، والكويت، وقطر، فيما انخفضت مؤشرات أسواق مال الإمارات، ومسقط، والبحرين.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعا بمقدار 44.87 نقطة، مسجلا 12109.52 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما انخفضت أسهم 163 شركة.
وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة73.0% بمقدار 70.52 نقطة ليغلق على 41.7239 نقطة، وتم تداول 5.319 مليون سهم عبر 17787 صفقة نقدية بقيمة 2.85 مليون دينار (نحو 8.259 مليون دولار)، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي 07.42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 70.0 %، ليصل إلى 61.6068 نقطة، وذلك من خلال تداول 8.119 مليون سهم عبر 6319 صفقة نقدية بقيمة 3.14 مليون دينار (نحو 6.43 مليون دولار).
وصعد مؤشر بورصة قطر بمقدار 3.59 نقطة، أي بنسبة 0.04%، ليبلغ مستوى 10154.05 نقطة، حيث تداول 114 مليونا و661 ألفا و583 سهما، بقيمة 403 ملايين و303 آلاف و248.552 ريال، نتيجة تنفيذ 13063 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
وعلى النقيض، انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37 % ليصل إلى 4268 نقطة، وسط تعاملات بحجم 236.828 مليون سهم بقيمة 624.030 مليون درهم، كما خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 0.61%، ليغلق عند مستوى 9338 نقطة، وسط تعاملات بحجم 268.677 مليون سهم بقيمة 1.195 مليار درهم.
كما تراجع مؤشر بورصة مسقط "30" بمقدار 2.5 نقطة بنسبة 0.05 %، ليصل إلى 4661.63 نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونا و706 آلاف و562 ريالا عمانيا.
وانخفض مؤشر البحرين العام بنحو 8.67 نقطة ليبلغ 1.969.89 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 3.99 نقطة ليصل إلى 817.93 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 867 ألفا و609 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 323 ألفا و12 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليون دولار 3 مليار ريال أسواق مال اسهم السعودية الأسهم المتداولة تعاملات تعاملات اليوم بورصات الخليج بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل 2025، وسط تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه برغم ارتفاع القراءة الأخيرة، فقد ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخًًرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة. وفي حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024 ظل النشاط الاقتصادي قويا.
وتابع “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، والبدء في مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري. كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، حيث شهدت تسارًًعا ملحوًظا بعد انخفاضها في شهر أبريل”.
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية. وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها ملبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوًًما بتحّّسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحّّسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 وظل زخم التوظيف قوًًيا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، لاسيما في العمليات والمبيعات.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال في طور التوسع، مدعوًًما بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.