باحث: اغتيال هنية ومسؤول حزب الله يعني أن المنطقة على شفا حرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال ماركو مسعد باحث في العلاقات الدولية، إنّ اغتيال إسماعيل هنية هو إلا محاولة قتل مفاوضات وقف إطلاق النار وقتل مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى، أن أزمة الشرق الأوسط أثرت على المشهد الداخل الأمريكي من الداخل، وأضعفت سياستها الخارجية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اغتيال شخصية بارزة من حركة حماس فى دولة إيران واغتيال الشخصية الأبرز فى الجناح العسكرى لحزب اللبناني يدلان على أن الشرق الاوسط على شفا حرب.
وتابع، أنّ المنطقة يمكنها تجنب الحرب، فلا توجد طرف من مصلحتها توسيع رقعة الصراع، إلا رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو الرابح الوحيد من توسيع الصراع، وقتل محاولات التفاوض وقتل المفاوضات الامريكية الإيرانية مستقبلا مع قدوم الرئيس الإيرانى الجديد.
وأوضح، أن نتنياهو وضع نائبة رئيس الوزراء الأمريكي والمرشحة في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس تحت ضغط كبير جدا، إذ تعتبر العقبة الوحيدة فى البيت الأبيض، لافتًا، إلى أنه وضعها أمام الأمر الواقع، فيجب عليها أن تقدم الدعم لإسرائيل وتمدها بالسلاح والعتاد والدعم الدبلوماسى فى المحافل الدولية.
اقرأ أيضاًنتنياهو: إسرائيل تنتظرها أياما صعبة.. ومستعدون لكل السيناريوهات
حركة فتح: نتنياهو يعرقل وقف إطلاق النار لأنه الضمان الوحيد لبقائه
صفقة تبادل على الأبواب.. نتنياهو يشترط الحصول على أسماء المحـتجزين الأحياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الله كامالا هاريس إسماعيل هنية نتنياهو هنية اغتيال هنية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.