إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة 40%.. وتوتر في الأسواق المالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
في خطوة صدمت المستثمرين والمحلّلين السياسيين على حدّ سواء، أعلنت الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن خطط لفرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 40 بالمئة على أرباح البنوك، ما أدى إلى تراجع أسهمها.
واعتبر ماتيو سالفيني، وزير النقل، في مؤتمر صحافي مساء الإثنين، أنّ هذه الخطوة تعدّ مقياس "للعدالة الاجتماعية"، مصوّباً النار على البنك المركزي الأوروبي لكونه " المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة ، بدلاً من البنوك نفسها ".
والمسوّغ من هذه الزيادات هو مكافحة التضخم، والمساهمة بـ"تمويل الإعفاءات الضريبية ومساعدة مالكي المنازل لأول مرة في الحصول على قروض عقارية"، على ما قاله سالفيني.
وأكّد وزير النقل أنّ "الضريبة الجديدة يمكن أن تدر مبالغ ضخمة"، لكنّه لم يستطع تحديد مقدارها، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء اقترحه وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي، الذي لم يحضر المؤتمر الصحفي للإعلان عنه.
وتابع سالفيني "دعونا لا ندخل في مزايا الأرقام"، "ما عليك سوى إلقاء نظرة على أرباح الربع الأول للبنوك لترى أننا لا نتحدث عن حفنة من الملايين، ولكن ربما نتحدث عن عدة مليارات."
ويلي هذا الإعلان المفاجئ، تحويله إلى التشريع والموافقة عليه من قبل البرلمان الإيطالي، حيث تتمتع الحكومة اليمينية بأغلبية مريحة.
وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك في شركة تينيو للاستشارات، في بيان "من المتوقع على نطاق واسع أن تقاوم البنوك الإجراء خلال العملية البرلمانية، لكنّ داخل الائتلاف الحاكم هناك عنصر قوي يدعم هذه الخطوة. من المرجح أن يتم الطعن في الضريبة بأثر رجعي في المحاكم".
يرى المحلّلون إنّه من المحتمل أنّ يبلغ حجم الضرائب ما لا يقل عن ملياري يورو، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير.
ارتفاع كبير في الأرباحشهدت البنوك الإيطالية على غرار البنوك الأوروبية ارتفاع صافي دخل الفوائد في أعقاب رفع أسعار الفائدة، بدون زيادة مكافآت الحسابات الجارية لعملائها.
وسجل بنك "إنتيزا سانباولو" ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 80% إلى 4.2 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويتوقع أن يتجاوز صافي دخل الفوائد 13.5 مليار يورو في عام 2023. وحقق منافسه "يونيكريديت" صافي أرباح قدره 4.4 مليارات يورو خلال ستة اشهر.
أثار فرض الضرائب على المصارف ردود فعل متباينة.
واعتبر الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال CISL ذلك إجراء "عادلاً" يجب "توسيعه ليشمل شركات اخرى متعددة الجنسيات" في قطاعات الطاقة أو الرقمي أو حتى الخدمات اللوجستية.
في المقابل، قال فرانشيسكو غاليتي مؤسس شركة "بوليسي سونار" الاستشارية "إنها ضريبة مثيرة للجدل" ويبدو أنها مستلهمة من إسبانيا، منتقدا "إجراء شعبوياً بامتياز".
وفرضت الحكومة اليسارية الإسبانية العام الماضي ضريبة استثنائية على البنوك تسري في 2023 و2024 مما أثار انتقادات البنك المركزي الأوروبي الذي ابدى خشيته من "عواقب سلبية محتملة" على القطاع.
شاهد: في احتجاج نادر.. التجار التنزانيون يضربون بسبب ارتفاع الضرائببايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى (البيت الأبيض)شاهد: احتجاجات في كينيا اعتراضًا على حزمة ضرائب جديدةتداعيات الخطّةانخفضت أسهم UniCredit بأكثر من 7٪ ، وانخفض سهم Intesa Sanpaolo بأكثر من 8٪ ، وانخفض سهم Banco BPM بأكثر من 8.5٪ ، وانخفض كل من BPER و Banca MPS بما يزيد عن 10٪ في التعاملات المبكرة في بورصة ميلانو.
لم يعلّق إتحاد البنوك الإيطالية علناً بعد على الضريبة التي يبدو أن إعلانها شكّل صدمة للبنوك. ورجّح المحللون إلى إمكانية محاولة البنوك تغيير الاقتراح أو الطعن فيه أمام المحكمة إذا ما أقرّه البرلمان.
سجّلت البنوك الإيطالية الخمسة الكبرى أرباحاً صافية مجمعة بنحو 10.5 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة 64٪ عن نفس الفترة من عام 2022 ، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني DBRS Morningstar. وأشار إلى ارتفاع دخل الفوائد والرسوم المرنة وإدارة التكاليف.
وألقى الانخفاض في أسهم البنوك الإيطالية بثقله على البنوك الكبرى على نطاق أوسع في الأسواق الأوروبية، حيث انخفض كل من دويتشه بنك الألماني وبي إن بي باريبا الفرنسي وسوسيتيه جنرال وإتش إس بي سي البريطاني وبانكو سانتاندر الإسباني في التعاملات المبكرة بعد الظهر.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تسع مرات متتالية في حملته للقضاء على التضخم المرتفع، الذي أطلقه ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ودعم سلسلة التوريد مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
كانت الضريبة المصرفية هي البند الأخير الذي تمّ الإعلان عنه في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الإيطالي في اجتماعه الأخير قبل توقف الصيف، بدءاً من إنهاء العزلة الإلزامية لحالات COVID-19 إلى قرار بزيادة عدد سيارات الأجرة التي يمكنها العمل.
البنوك مستهدفةإيطاليا ليست الدولة الأولى التي تجمع الأموال من البنوك، حيث يجد المقرضون أنفسهم بشكل متزايد هدفاً سياسياً لعدم تمرير الأرباح من معدلات الفائدة المرتفعة.
ضربت الحكومة اليسارية في إسبانيا بنوكها بضريبة غير متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المتوقع أن تجمع 3 مليارات يورو.
المجر أيضاً تحت إشراف اليمين المتطرف فيكتور أوربان استهدفت بنوكها.
في حين أن المقرضين في المملكة المتّحدة لا يواجهون ضريبة، فقد حثت حكومة المحافظين البنوك على مطالبتهم بمساعدة حاملي الرهن العقاري المتعثر وتمرير معدلات ادخار أعلى.
يُنظر إلى البنوك على أنها أحد الفائزين الاقتصاديين القلائل حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.
المصادر الإضافية • أ ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: ضرائب جورجيا ميلوني روسيا فرنسا كرة القدم رجل إطفاء النيجر أوكرانيا أوروبا أستراليا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا فرنسا كرة القدم رجل إطفاء أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6 % خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 %، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال نوفمبر بنسبة 5.6% وبقيمة 300 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5350 جنيهًا، وأغلق عند 5650 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% وبقيمة 213 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 4003 دولارات، وأغلقت عند 4216 دولارات.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزو التقرير هذه التحركات إلى تزايد الإقبال على الذهب محليًا وعالميًا، بدعم من توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى احتمال يصل إلى 89% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال 9–10 ديسمبر، صعودًا من 50% مطلع الأسبوع، مدفوعًا بتصريحات حذرة من مسؤولي البنك المركزي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.
ورغم تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7%، ما زال سوق العمل يظهر متانة نسبية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.023%، وهي عوامل ساهمت في دعم تحركات الذهب.
وعلى الصعيد الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في آسيا بفعل الأسعار المرتفعة، خاصة في الهند خلال موسم الأعراس، بينما هبطت مشتريات المستهلكين في الصين عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، إلى جانب انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى البر الرئيسي.
في المقابل، تتوقع مؤسسة UBS ارتفاعًا أكبر في الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع دخول دورة خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد التوترات السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة. ورفعت المؤسسة هدفها السعري للذهب منتصف 2026 إلى 4500 دولار للأوقية بدلًا من 4200، مع سيناريو صعودي قد يصل فيه الذهب إلى 4900 دولار إذا تفاقمت المخاطر، بينما أبقت توقعاتها السلبية عند 3700 دولار.
وذكر بنك UBS أن مشتريات البنوك المركزية – التي تجاوزت 634 طنًا هذا العام – تتسارع خلال الربع الرابع، مدعومة بتزايد تدفقات صناديق الذهب واستمرار الطلب القوي على السبائك والعملات، في حين حافظ الطلب على المجوهرات على مستويات أفضل من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 مشارك مؤسسي، توقعات واسعة بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مع ترجيح 36% من المشاركين تجاوز المعدن هذا المستوى بالفعل، ويأتي هذا التفاؤل بعد صعود الذهب 58.6% منذ بداية 2025 وتخطيه حاجز 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر.
وقد دعمت بنوك عالمية أخرى – بما فيها Bank of America – هذه التوقعات، متوقعة تسجيل المعدن مستويات قياسية العام المقبل، ما قد يزيد الضغوط على صناعة المجوهرات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات، في حين يُتوقع أن تتجه المحافظ الاستثمارية نحو تعزيز مراكزها في الذهب وصناديق المؤشرات المرتبطة به.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية