رئيس مكتب الأمن السيبراني: مصر استعدت لمواجهة التهديدات بإجراءات استباقية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال د. أحمد عبدالحافظ، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إن مصر من أوائل دول المنطقة التى فطنت لأهمية الاحتياط للتهديدات السيبرانية، وأنشأت المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات عام 2009.
كيف استعدت مصر لمواجهة خطر التهديدات السيبرانية؟
- مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى فطنت لأهمية الاحتياط للتهديدات السيبرانية، وأنشأت المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات عام 2009، المركز الآن يقوم بعدد من المهام، أهمها التعامل مع الحوادث السيبرانية التى تحدث داخل القطاع الحكومى وشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، حيث يتم التعامل معها بسرعة ومواجهة الهجمات بشكل مكثف وسريع، حيث أصبح الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبرانى أمراً ضرورياً، ولم يعد رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع التوجه نحو التوسع فى رقمنة كل القطاعات، وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية تفعيلاً لاستراتيجية «رؤية 2030».
هل يتم تنفيذ دورات تدريبية للمواطنين عن الأمن السيبرانى؟
- يتم تنفيذ دورات تدريبية للمواطنين لزيادة الوعى لديهم، لأن أكثر من 80% من تلك المشكلات تكون بسبب أخطاء المستخدمين، فزيادة وعى المواطن فى التعامل مع التحول الرقمى بشكل آمن مسألة مهمة جداً، ولذلك من دورنا توعية كل المواطنين، سواء مواطن عادى أو موظف فى جهة حكومية أو مسئول، وكذلك المسئولون عن الأمن السيبرانى فى مختلف الجهات الحكومية التى يمثلونها.
كيف يتم التعاون مع مختلف الجهات؟
- من ضمن مهام المركز الحصول على الأدلة الرقمية بقوة القانون 175 لعام 2018، حيث أصبحت البيانات المخزنة على الوسائل الإلكترونية بمختلف أنواعها، «الهاتف المحمول - اللاب توب - الكمبيوتر»، لها حجية قانونية، فيقوم باستخراج تلك البيانات وكتابة تقرير فنى بها لمساعدة القائمين على إنفاذ القانون، كما أن لديه العديد من الأبحاث بجانب التعاون الدولى مع جميع الجهات للحصول على البيانات، فمن المهم فى مجال الأمن السيبرانى التعاون مع الجهات المثيلة والشركات الكبرى لتسهيل تداول البيانات والمعلومات من أجل تعامل حاسم مع الهجمات السيبرانية.
80% من تلك الهجمات سببها أخطاء المستخدمين.. ونعمل على توعيتهم لتفادى كل مشكلاتهاهل هناك استعدادات مسبقة لمواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة؟
- يتم العمل بشكل استباقى لتفادى حدوث تلك الهجمات السيبرانية، كما يتم وضع أطر تنظيمية للتقنيات الحديثة «5G، IOT»، التخزين السحابى Cloud storage»، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل آمن، ووضع تعليمات حول كيفية حماية الأطفال أثناء تعاملهم مع الإنترنت، ومخاطبة الفئات الأخرى مثل «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة» لتأمينهم أثناء تعاملهم مع الإنترنت، كما يتم التعاون مع الحكومة لتأمين كافة المشروعات القومية التى تحدث على مستوى الدولة «مشروع المونوريل- مشروع الربط الكهربائى - مشروع العدادات الذكية - مشروع القطار الكهربائى»، وكيفية تأمينها كون أى تحول رقمى أو استخدام للتكنولوجيا دون مراعاة الأمن السيبرانى يسفر عنه مشاكل، وفى عام 2014 صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى برئاسة وزير الاتصالات، ويضم المجلس كافة جهات الدولة المسئولة عن التأمين فى مصر لوضع الاستراتيجات والأطر والسياسات التنظيمية التى تحكم الأمن السيبرانى داخل مصر.
كيف ترى زيادة الوعى لدى المواطنين بالأمن السيبرانى؟
- الأمن السيبرانى ليس خياراً ترفيهياً، بل أصبح ضرورة حتمية لمتطلبات الحياة الرقمية، فى ظل تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مجالات الحياة، خاصة مع تزايد التهديدات الإلكترونية التى تستهدف اختراق الأنظمة وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، مما زاد من أهمية زيادة التوعية والمعرفة لدى الأفراد بمفهوم وأهمية الأمن السيبرانى، التى تمكنهم من الاستفادة الأمثل من التقنيات الحديثة والمتطورة فى مجالات الحماية الرقمية، بجانب حمايتهم ومنعهم من ارتكاب أى أخطاء تؤدى إلى حدوث أى مشكلات تعرض معلوماتهم الشخصية للخطر، فكما أشرنا سابقاً فمعظم المشكلات الخاصة بالأمن السيبرانى تكون بسبب بعض أخطاء المستخدمين.
أنظمة تكنولوجية قوية لحماية البنى التحتيةمن الضرورى وجود أنظمة تكنولوجية متقدمة وقوية لحماية البنى التحتية المهمة والحيوية، وضرورة وضع المعايير والآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ هذه الأنظمة، ومصر تشهد مجهودات كبيرة فى الأمن السيبرانى، كما أنه من الضرورى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بكل مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الأمن السیبرانى التعامل مع
إقرأ أيضاً:
أمين الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية: الأردن مستقر وبلا إصابات بإيبولا..وندعو لتنسيق عربي لمواجهة الأوبئة
أكد الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن الوضع الوبائي في الأردن فيما يتعلق بفيروس إيبولا طبيعي ومستقر، وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا تأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية والجاهزية الاعتيادية للتعامل مع أية تهديدات صحية محتملة، ولا تعكس وجود إصابات أو وضع استثنائي داخل المملكة.
وقال الطراونة - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمّان، اليوم /الجمعة/ - إن تعميم وزارة الصحة بروتوكولا وطنيًا للتعامل مع فيروس إيبولا على مختلف المؤسسات الصحية يمثل إجراءً وقائيًا يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي سلالة نادرة من الفيروس في بعض الدول الإفريقية.
وشدد على أن الأوبئة لم تعد شأنا يخص دولة بعينها، وإنما تمثل تهديدا عابرا للحدود، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق العربي المشترك، ولا سيما بين مصر والأردن، في مجال الأمن الوبائي، باعتبارهما يمتلكان خبرات وإمكانات يمكن البناء عليها لتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات الصحية.
ودعا إلى تفعيل دور المركز العربي المختص بالأوبئة من خلال مجلس وزراء الصحة العرب، بما يضمن تبادل المعلومات والإنذار المبكر وتنسيق الإجراءات، خاصة في ظل حركة السفر والتبادل مع الدول الإفريقية، إلى جانب التحديات التي تشهدها المنطقة.
و طالب الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية، بإنشاء صندوق عربي مشترك لمكافحة الأوبئة، يهدف إلى توفير استجابة سريعة وتمويل خطط الطوارئ ودعم الدول التي تواجه تفشيات وبائية، مؤكدًا أن الاستثمار في الأمن الصحي أصبح ضرورة استراتيجية.
وأضاف أن "الأمن الوبائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أن الأمراض المعدية لا تعترف بالحدود السياسية، وأن أي بؤرة للمرض قد تمتد آثارها سريعًا إلى دول الجوار إذا غاب التنسيق والاستعداد.
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية والإنسانية بقطاع غزة، حذر الطراونة، من أن هذه الأوضاع المتدهورة قد تجعل من القطاع بؤرة رئيسية لانتشار الأوبئة، بما يشكل خطرًا على المنطقة بأكملها، داعيًا إلى تكثيف الدعم الصحي والإنساني للقطاع، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي لمنع انتقال الأمراض إلى بقية دول الوطن العربي.
وكانت وزارة الصحة الأردنية قد عززت جاهزية القطاع الصحي عبر تعميم بروتوكول وطني يحدد آليات التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا، ويشمل إجراءات الإبلاغ والعزل ومكافحة العدوى ونقل المرضى والتعامل مع العينات، وذلك في إطار الاستعدادات الوقائية لمواجهة أي طارئ صحي مرتبط بتفشي الفيروس في إفريقيا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط