أكد عدد من خبراء الاتصالات وأمن المعلومات أن الجرائم السيبرانية تُعد واحدة من أخطر أنواع الجرائم على مستوى العالم، إذ تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبكات الصناعية والأبحاث وشبكات الاتصالات، كما أنها قادرة على تعطيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار الخبراء إلى أن أخطر الحروب التى تعتمد على الأمن السيبرانى تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، ورغم أنها لا تتضمن إطلاق رصاصة واحدة، فإنها «أكثر خطورة» من الحروب التقليدية.

«عزام»: سوء استغلال التكنولوجيا يؤدى إلى جرائم سيبرانية تهدد البنية التحتية

المهندس محمد عزام، خبير أمن المعلومات، وصف الحروب السيبرانية بأنها أضحت جزءاً من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، موضحاً أن أشكال الحروب كثيرة ومتنوعة، وتستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة، مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والرعاية الصحية ومحطات مياه الشرب وغيرها.

وقال «عزام» لـ«الوطن»، إن أخطر الحروب السيبرانية تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، وتستخدم دون إطلاق رصاصة واحدة، ورغم ذلك فهى أخطر من الحروب التقليدية، فى ظل ارتباط العالم بالفضاء الإلكترونى، الأمر الذى يتسع معه خطر تعرض البنية التحتية للمعلومات لهجمات إلكترونية، لتحقيق أهداف تنال من الأمن القومى للدول.

وعن كيفية مواجهة الحروب السيبرانية، طالب «عزام» بامتلاك أسلحة الردع عبر استخدام تكنولوجيا حديثة، قادرة على صد الهجمات السيبرانية، وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية العاملة فى القطاع بشكل كبير، خاصة أن العنصر البشرى يُعد أحد أهم العوامل فى مواجهة الحروب السيبرانية.

وأكد أن «توافر تكنولوجيا قادرة على صد الهجمات السيبرانية، يتطلب تخصيص استثمارات ضخمة، وهو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى»، مطالباً بإنشاء قوة الردع لمواجهة أى هجمات، مع ضرورة توفير برامج حماية للشركات غير القادرة على شراء البرامج، وتوفير نفس البرامج للأشخاص على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، على أن تكون برامج الحماية محلية وقادرة على صد الهجمات السيبرانية التى قد تتعرض لها الشركات الصغيرة أو الأفراد.

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن العنصر البشرى أحد أهم أسلحة الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لذلك يجب أن يكون لدى الموظفين والعاملين وحتى المواطنين الوعى الكامل بأهمية الأمن السيبرانى، عن طريق تبنى حملات التوعية، ونشر ثقافة الأمن السيبرانى فى المدارس والجامعات، إلى جانب وسائل الإعلام.

«خالد»: الأمن السیبرانى سلاح استراتيجى لشل القدرات وتحطيم الروح المعنوية

من جانبه، قال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن الأمن السيبرانى أحد الأسلحة الاستراتيجية التى تستخدمها الحكومات والأفراد لتحطيم الروح المعنوية، وشل قدرات البنية التحتية الحرجة، وتوجيه الرأى العام نحو قضايا معينة، باستخدام محتوى مضلل.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن تحديات الأمن السیبرانى تُعد أعلى تحدیات الأمن القومى فى القرن الـ21، مع الإشارة إلى أن المفهوم الحدیث للأمن لا یقتصر فقط على الجوانب العسكریة، بل یواكب التهدیدات والتحدیات التى قد تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الرقمى وتدفق المعرفة.

تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بهدف حماية المعلومات والبيانات وإصدار قانون «أمن المعلومات»

وتابع خبير الاتصالات أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أنهت ما يسمى «جغرافيا الدول»، إلى جانب تأثيرها الخطير على السيادة الوطنیة لدى الدول، ما يتطلب التعاون الدولى فى مواجهة الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن خسائر العالم سنوياً جراء الهجمات السيبرانية، تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، أى ما يمثل 10% من الناتج الإجمالى العالمى.

وأوضح أن جهود الدولة لتأمين البنية التحتية الحرجة ومواجهة الهجمات السيبرانية تتلخص فى تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، بهدف حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات، مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات فى الوزارات والجهات المختلفة، وإصدار قانون «أمن المعلومات»، الذى يختص بتحديد الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، إضافة إلى امتلاك مصر مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى «سيرت».

وأشار إلى أن المركز لديه فريق عمل من المتخصصين على أعلى مستوى، يقدم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات إلى مختلف الجهات، عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية، من أجل مساعدتها على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.

ومن جانبه، قال المهندس تامر محمد، خبير الاتصالات، إن هناك أنواعاً أخرى من الهجمات السيبرانية تسمى «الإرهاب السيبرانى»، وتُعتبر إحدى أهم القضايا التى تحتل حيزاً على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة، وهو من أخطر أنواع الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتتضح خطورة هذا الإرهاب من خلال النظر إلى حجم التهديدات التى يفرضها على الأمن القومى للدول.

وتابع أن الحرب السيبرانية تعتبر من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، ومن الناحية النظرية، فهى تعنى الأنشطة الخبيثة من خلال شبكة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتى تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والشبكات الصناعية والأبحاث، وهى قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار إلى أن الجرائم السيبرانية تختلف كثيراً عنالاستغلال السيئ للتكنولوجيا، من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها وأدلتها، موضحاً أن التطور السريع فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت تسبب فى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، مما ترتب عليه إيجاد ظاهرة إجرامية جديدة، تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية، إما بغرض تدمير تلك النظم، أو الحصول على معلومات سرية، سواء عسكرية أو اقتصادية، الأمر الذى ينذر بمخاطر على الصعيدين الوطنى والدولى، مما يستوجب العمل على إيجاد سبل للتصدى لهذه الجرائم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن السيبرانى المعلومات والاتصالات الهجمات السیبرانیة الحروب السیبرانیة الأمن السیبرانى البنیة التحتیة أمن المعلومات قادرة على إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات

متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان

وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.

 

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.

 

وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].

 

“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.

 

 

وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.

 

وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.

 

وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.

 

وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.

وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.

 

ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.

 

وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.

 

وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).

 

وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.

مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
  • بلدية غزة تحذر من خطر انهيار البنية التحتية مع اشتداد المنخفض الجوي
  • خبراء دوليون يدعون لتشكيل لجان عربية استعداداً لعام الكويكبات والدفاع الكوكبي 2029
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
  • جولات ميدانية مكثفة لدفع العمل ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان
  • إصلاح كسر خط المياه وتعزيز البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان
  • "الشورى" يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
  • وزير الثقافة: مصر تتبنى توجهًا يقوم على تطوير البنية التحتية الثقافية وتمكين المبدعين
  • التموين: تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب
  • نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون