أكد عدد من خبراء الاتصالات وأمن المعلومات أن الجرائم السيبرانية تُعد واحدة من أخطر أنواع الجرائم على مستوى العالم، إذ تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبكات الصناعية والأبحاث وشبكات الاتصالات، كما أنها قادرة على تعطيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار الخبراء إلى أن أخطر الحروب التى تعتمد على الأمن السيبرانى تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، ورغم أنها لا تتضمن إطلاق رصاصة واحدة، فإنها «أكثر خطورة» من الحروب التقليدية.

«عزام»: سوء استغلال التكنولوجيا يؤدى إلى جرائم سيبرانية تهدد البنية التحتية

المهندس محمد عزام، خبير أمن المعلومات، وصف الحروب السيبرانية بأنها أضحت جزءاً من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، موضحاً أن أشكال الحروب كثيرة ومتنوعة، وتستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة، مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والرعاية الصحية ومحطات مياه الشرب وغيرها.

وقال «عزام» لـ«الوطن»، إن أخطر الحروب السيبرانية تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، وتستخدم دون إطلاق رصاصة واحدة، ورغم ذلك فهى أخطر من الحروب التقليدية، فى ظل ارتباط العالم بالفضاء الإلكترونى، الأمر الذى يتسع معه خطر تعرض البنية التحتية للمعلومات لهجمات إلكترونية، لتحقيق أهداف تنال من الأمن القومى للدول.

وعن كيفية مواجهة الحروب السيبرانية، طالب «عزام» بامتلاك أسلحة الردع عبر استخدام تكنولوجيا حديثة، قادرة على صد الهجمات السيبرانية، وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية العاملة فى القطاع بشكل كبير، خاصة أن العنصر البشرى يُعد أحد أهم العوامل فى مواجهة الحروب السيبرانية.

وأكد أن «توافر تكنولوجيا قادرة على صد الهجمات السيبرانية، يتطلب تخصيص استثمارات ضخمة، وهو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى»، مطالباً بإنشاء قوة الردع لمواجهة أى هجمات، مع ضرورة توفير برامج حماية للشركات غير القادرة على شراء البرامج، وتوفير نفس البرامج للأشخاص على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، على أن تكون برامج الحماية محلية وقادرة على صد الهجمات السيبرانية التى قد تتعرض لها الشركات الصغيرة أو الأفراد.

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن العنصر البشرى أحد أهم أسلحة الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لذلك يجب أن يكون لدى الموظفين والعاملين وحتى المواطنين الوعى الكامل بأهمية الأمن السيبرانى، عن طريق تبنى حملات التوعية، ونشر ثقافة الأمن السيبرانى فى المدارس والجامعات، إلى جانب وسائل الإعلام.

«خالد»: الأمن السیبرانى سلاح استراتيجى لشل القدرات وتحطيم الروح المعنوية

من جانبه، قال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن الأمن السيبرانى أحد الأسلحة الاستراتيجية التى تستخدمها الحكومات والأفراد لتحطيم الروح المعنوية، وشل قدرات البنية التحتية الحرجة، وتوجيه الرأى العام نحو قضايا معينة، باستخدام محتوى مضلل.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن تحديات الأمن السیبرانى تُعد أعلى تحدیات الأمن القومى فى القرن الـ21، مع الإشارة إلى أن المفهوم الحدیث للأمن لا یقتصر فقط على الجوانب العسكریة، بل یواكب التهدیدات والتحدیات التى قد تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الرقمى وتدفق المعرفة.

تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بهدف حماية المعلومات والبيانات وإصدار قانون «أمن المعلومات»

وتابع خبير الاتصالات أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أنهت ما يسمى «جغرافيا الدول»، إلى جانب تأثيرها الخطير على السيادة الوطنیة لدى الدول، ما يتطلب التعاون الدولى فى مواجهة الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن خسائر العالم سنوياً جراء الهجمات السيبرانية، تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، أى ما يمثل 10% من الناتج الإجمالى العالمى.

وأوضح أن جهود الدولة لتأمين البنية التحتية الحرجة ومواجهة الهجمات السيبرانية تتلخص فى تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، بهدف حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات، مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات فى الوزارات والجهات المختلفة، وإصدار قانون «أمن المعلومات»، الذى يختص بتحديد الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، إضافة إلى امتلاك مصر مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى «سيرت».

وأشار إلى أن المركز لديه فريق عمل من المتخصصين على أعلى مستوى، يقدم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات إلى مختلف الجهات، عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية، من أجل مساعدتها على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.

ومن جانبه، قال المهندس تامر محمد، خبير الاتصالات، إن هناك أنواعاً أخرى من الهجمات السيبرانية تسمى «الإرهاب السيبرانى»، وتُعتبر إحدى أهم القضايا التى تحتل حيزاً على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة، وهو من أخطر أنواع الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتتضح خطورة هذا الإرهاب من خلال النظر إلى حجم التهديدات التى يفرضها على الأمن القومى للدول.

وتابع أن الحرب السيبرانية تعتبر من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، ومن الناحية النظرية، فهى تعنى الأنشطة الخبيثة من خلال شبكة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتى تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والشبكات الصناعية والأبحاث، وهى قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار إلى أن الجرائم السيبرانية تختلف كثيراً عنالاستغلال السيئ للتكنولوجيا، من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها وأدلتها، موضحاً أن التطور السريع فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت تسبب فى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، مما ترتب عليه إيجاد ظاهرة إجرامية جديدة، تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية، إما بغرض تدمير تلك النظم، أو الحصول على معلومات سرية، سواء عسكرية أو اقتصادية، الأمر الذى ينذر بمخاطر على الصعيدين الوطنى والدولى، مما يستوجب العمل على إيجاد سبل للتصدى لهذه الجرائم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن السيبرانى المعلومات والاتصالات الهجمات السیبرانیة الحروب السیبرانیة الأمن السیبرانى البنیة التحتیة أمن المعلومات قادرة على إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة  القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة  بالتعاون مع الوزارات المعنية .

برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديموزيرة التنمية المحلية : إنشاء 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة  المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية  وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم 
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .  

وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .

كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • دور الهندسة الاجتماعية أثناء الحرب والعدوان
  • وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
  • وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
  • 3 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى عدم استهداف البنية التحتية الإيرانية
  • المغرب ثالثًا عالميًا في قائمة أكثر الدول استهدافًا بالهجمات السيبرانية خلال أسبوع واحد
  • عبد اللطيف: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب
  • تصاعد خطير في المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية.. عشرات القتلى ومئات المصابين وأضرار جسيمة في البنية التحتية
  • المنطقة الحرة سرت تبحث مع شركة صينية تطوير الميناء ومشاريع البنية التحتية
  • جيروزاليم بوست: صواريخ إيران ضربت البنية التحتية للطاقة وعطلت إنتاج الغاز
  • قطاع غزة يشهد انقطاعاً جديداً للاتصالات والإنترنت جراء تضرر البنية التحتية