إنجاز دبلوماسي.. بايدن يشيد بصفقة تبادل السجناء مع روسيا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن صفقة الإفراج عن المحتجزين في روسيا تعتبر إنجازًا دبلوماسيًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بحضور عائلات وذوي المحتجزين المحررين.
وأضاف أنه "منذ مارس ٢٠٢٣، اعتقلت السلطات الروسية أميركيين وأدانتهم في محاكمات صورية وحكمت عليهم بأحكام طويلة بدون أي سبب مشروع".
وأوضح أنه "من بين المعتقلين بول ويلان من البحرية الأميركية وكان في روسيا لحضور حفل زفاف، وكذلك الصحفي إيفان غيرشكوفيتش الذي أرسلته صحيفة وول ستريت جورنال، ومواطن روسي مقيم في أميركا ... وتم اتهامهم بالجاسوسية".
وأكد "الآن، انتهت محنتهم، وهم أحرار، ومنذ لحظات تحدثت معهم أنا وعائلاتهم عبر الهاتف من المكتب البيضاوي بعد أن خرجوا من روسيا وهبطوا في تركيا وسيعودون قريبا إلى وطنهم لرؤية عائلاتهم". وقال "هذا شعور عظيم بالراحة لكل العائلات في أنحاء البلاد".
وقال الرئيس الأميركي إن "الصفقة التي حققت هذا الأمر تعتبر نصرا دبلوماسيا، وتعتمد على الصداقة، وشاركت عدة دول في مفاوضات معقدة بناء على طلبي لتحقيق ذلك". وأضاف "وأنا أشكرهم جميعا".
وقال "روسيا أطلقت 16 محتجزا، 6 منهم روس، و4 أميركيين، و5 ألمان، وآخرون"، مضيفا "أن أحدهم حاصل على جائزة نوبل عام 2022، وأودعهم بوتين في السجون لمعارضتهم للحرب في أوكرانيا".
وتحدث عن دور الشركاء، قائلا إنه "لم يكن ليتحقق أي من هذا بدون حلفائنا الذين وقفوا إلى جوارنا واتخذوا قرارات شجاعة، وعلى رأسهم ألمانيا، وبولندا، وسلوفينيا، النرويج، وتركيا".
وأكد بايدن "حماية الأميركيين هنا وفي الخارج هو أهم شيء بالنسبة لي"، موضحا "إدارتي ساهمت في الإفراج عن 70 أميركيا معتقلا في الخارج".
وقال الرئيس "لن أتوقف عن السعي لإعادة كل أميركي محتجز بغير وجه حق في أي مكان من العالم إلى أهله".
وكانت تركيا كشفت عن عملية تبادل بوساطتها وعلى أرضها وأفرج بموجبها عن 26 شخصا في سجون 7 دول مختلفة.
والدول هي: روسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج ووبيلاروسيا.
وذكرت وكالة "الأناضول"، الخميس، أن عملية التبادل هي "الأكثر شمولا بين روسيا والدول الغربية المذكورة". وقالت إنه تم إنشاء قنوات الحوار بين الطرفين بوساطة جهاز المخابرات التركية.
وكانت الاستخبارات التركية قد جمعت الطرفين في يوليو 2024. وجرت منذ تلك الفترة مفاوضات حول عملية التبادل، والتي شملت سجناء في الدول المذكورة.
ونشرت وسائل إعلام تركية تسجيلات مصورة وثقت عملية وصول الطائرات التي تقل الأشخاص الذين استهدفتهم عملية التبادل.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن مصادر تأكيدها أن "جهاز المخابرات التركية سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء منصات مشتركة حيث تجتمع جميع الأطراف وتنفذ أنشطة الوساطة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
وأضاف وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية في حملات للرقابة التموينية بإدكو
الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي مباشر من وزارة التضامن
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا