ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مجموعة من المطبوعات الدعائية الخاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي الداخلية حوادث حوادث اليوم حوادث الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعزّز جهود الامتثال لتوصيات FATF ويبحث حماية النظام المالي الوطني
الوطن| متابعات
نظّم ديوان المحاسبة ورشة عمل بعنوان تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات، وبالتنسيق مع منظمة ممكن، وبحضور الأعضاء والموظفين الفنيين بالإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات، حيث جرى تسليط الضوء على دور المجموعة في دعم الدول للتصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع جاهزيتها للإجراءات الفعالة.
ودعت الورشة إلى استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، ومقارنة الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا بعدد من الدول، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات ومعوقات الامتثال والخطوات العملية اللازمة لضمان التقيد بالتشريعات والمعايير الدولية، استعدادًا للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي خلال عام 2029.
وأكد الديوان خلال الورشة أهمية دوره ضمن عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية لضمان حماية النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ومنع دخول البلاد في عزلة مصرفية.
الوسومديوان المحاسبة غسيل الأموال ليبيا