المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية ستبدأ في 9 آب الحالي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس مجلس مفوضي #الهيئة_المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن مرحلة #الترشح لانتخابات #مجلس_النواب 2024، انتهت الخميس؛ بعد أن استمرت لمدة 3 أيام، وتمت الإجراءات بسلاسة ودقة وهذا انعكاس للخبرات التراكمية لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف بين المعايطة، خلال حديثه للتلفزيون الأردني، أن الهيئة المستقلة للانتخاب، مارست دورها في هذا المجال بأدوات ووسائل متعددة، وتم الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية الجميع بما فيها الأحزاب السياسية، فهي معنية بإقناع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في #الانتخابات.
وأضاف المعايطة، أنه وحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية فإن #الدعاية_الانتخابية حسب جدولها ستبدأ في 9 آب الحالي، ولكن مجلس مفوضي الهيئة يبحث إعادة النظر في المواعيد بعد إقرار طلبات الترشح؛ بهدف إتاحتها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الهيئة معنية بمراقبة الدعاية الانتخابية، وتم رصد العديد من المخالفات والتعاطي معها حسب القانون.
مقالات ذات صلة توماس فريدمان: بايدن قد يتخذ أصعب قرار في ولايته بشأن إيران 2024/08/02وتحقيقا للعدالة ولضمانة نزاهة العملية الانتخابية قامت الهيئة بتعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان في الدوائر الانتخابية بهدف تكييف الجرائم الانتخابية وتحويل مرتكبيها إلى القضاء.
وتابع المعايطة، أن بعثة الاتحاد الأوروبي المتواجدة في الأردن حاليا والتي تضم (100) شخص سوف تشارك في الرقابة على انتخابات مجلس النواب 2024، وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، كما ستشارك في الرقابة على الانتخابات منظمات محلية ودولية وكذلك جامعة الدول العربية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة الترشح مجلس النواب الانتخابات الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟