«دبي لأصحاب الهمم» يختتم العمل الصيفي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثامنة للنشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» منذ 24 يونيو الماضي، وتضمن العديد من البرامج والفعاليات الخاصة بالفئات المختلفة بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً.
وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن النسخة الثامنة حققت نجاحاً كبيراً بالمشاركة الإيجابية، والتفاعل مع البرامج والأنشطة المختلفة، ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه، وتطوير النسخ المقبلة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة واللجنة المنظمة.
ومن جهته أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن القيادة الرشيدة مكنت «أصحاب الهمم» من القدرات التنافسية لتحقيق طموحاتهم في المحافل المحلية والدولية وفق أفضل الممارسات والبرامج المبتكرة، مؤكداً أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة على جميع الصعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات نادي دبي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم الأنشطة الصيفية
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.