في خطوة تعكس تصاعد الرقابة الحكومية على حماية بيانات المستخدمين، خاصة الأطفال، رفعت وزارة العدل الأميركية اليوم دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايت دانس".

هذه الدعوى تمثل أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف الشركات التقنية الكبرى والتي تثير قلقًا بشأن أمان البيانات وخصوصية المستخدمين.


تفاصيل الدعوى

تشير الدعوى المقدمة إلى أن "تيك توك" قد انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يلزم الخدمات الرقمية التي تستهدف الأطفال بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أي معلومات شخصية من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

حيث يتهم الادعاء تيك توك بتجاوز هذا المتطلب، مما يعرض بيانات الأطفال لخطر غير مبرر ويخالف القوانين السارية.


الأبعاد القانونية والإجراءات

تمثل هذه الدعوى أحدث تصعيد في الجهود الأميركية لمراقبة وتعزيز حماية البيانات الشخصية.

فقد قوبل تيك توك، الذي يُستخدم على نطاق واسع بين الشباب والمراهقين، بانتقادات متزايدة تتعلق بكيفية تعامله مع بيانات المستخدمين وخصوصًا القُصر.

وتتضمن المخاوف أيضًا جمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين وتحليلها بطريقة قد تسهم في التأثير على المحتوى المقدم للمستخدمين بما يتعارض مع مصالحهم.


أهداف الدعوى

تسعى الدعوى، التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية، إلى وضع حد لما وصفه نص الدعوى بـ "الانتهاكات غير القانونية الواسعة لخصوصية الأطفال" التي ارتكبها تيك توك.

كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام الشركات الرقمية بالقوانين التي تهدف إلى حماية بيانات القصر وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين الصغار.

يذكر أنه في أبريل 2024، أقر الكونغرس الأميركي قانونًا يفرض على شركة "بايتدانس" بيع "تيك توك" لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر، وإلا فإنها تواجه احتمال حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

هذا القرار يستند إلى المخاوف من أن الشركة قد تكون ملزمة بالتعاون مع السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، بالإضافة إلى احتمال استخدامها خوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يظهر للمستخدمين.

وقدمت وزارة العدل الأميركية حججها إلى المحكمة الفيدرالية، مؤكدة أن هذا القانون لا ينتهك حرية التعبير المضمونة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، والوزارة تؤكد أن الهدف من القانون هو حماية الأمن القومي وليس تقييد حرية التعبير.

كما أشار المسؤولون إلى أن الصين قد تستخدم التطبيق كوسيلة لجمع بيانات حساسة ولتأثير على المحتوى الذي يشاهده المستخدمون.

من جهة أخرى، ردت شركة "بايتدانس" بأن القانون يتعارض مع الدستور الأميركي، ويعتبر حظر "تيك توك" انتهاكًا لحقوق 170 مليون مستخدم أميركي.

وأكدت الشركة أنها لم تتلقَ أدلة تدعم مزاعم الحكومة بشأن استخدام التطبيق في أنشطة تضر بالأمن القومي.

فيما تواجه شركة "بايتدانس" صعوبة في الامتثال للمهلة الزمنية المحددة لبيع التطبيق، حيث تعتبر أن عملية البيع في هذا الإطار الزمني غير ممكنة.

وقد يكون من الصعب أيضًا العثور على مشترين محتملين يمتلكون القدرات المالية اللازمة للاستحواذ على تطبيق يضم أكثر من مليار مستخدم عالميًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماعي أستحواذ استخدامها استخدام الإجراءات القانونية الاجتماعي البيانات الشخصية التواصل الاجتماع التفاصيل الكاملة الخدمات الرقمية اتهام خصوصية الأطفال خصوصية المستخدمين تیک توک

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى المخرج الأمريكي بالدوني ضد ليفلي بتهمة التشهير والابتزاز

رفض قاضٍ أمريكي يوم الإثنين، الدعوى التي رفعها الممثل والمخرج جاستن بالدوني ضد بليك ليفلي، نجمة فيلم «It Ends With Us»، حيث اتهمته بالتحرش الجنسي والانتقام.

يُعد قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس ليمان، أحدث تطور في المعركة القانونية الشرسة المحيطة بالفيلم الرومانسي الأسود.

بالدوني يرفع دعوى مضادة ضد ليفلي

كان قد رفع بالدوني وشركة الإنتاج «وايفارير ستوديوز» دعوى مضادة في شهر يناير الماضي، مطالبين بتعويض قدره 400 مليون دولار، متهمين ليفلي وزوجها، رايان رينولدز، نجم فيلم "Deadpool"، بالتشهير والابتزاز.

ومن جهتها، قضت محكمة نيويورك بأنه لا يحق للدوني مقاضاة ليفلي بتهمة التشهير بناءً على ادعاءات قدمتها في دعواها القانونية، لأن الادعاءات الواردة في الدعوى مستثناة من دعاوى التشهير.

كما قضت ليمان بأن ادعاءات بالدوني بسرقة ليفلي السيطرة الإبداعية على الفيلم لا تُعتبر ابتزازًا بموجب قانون كاليفورنيا.

ومع ذلك، قال القاضي إن بالدوني يمكنه مراجعة الدعوى القضائية إذا أراد متابعة ادعاءات مختلفة تتعلق بما إذا كانت ليفلي قد انتهكت العقد أو تدخّلت فيه، وأشار فريقه القانوني إلى أنه يعتزم القيام بذلك.

وقال برايان فريدمان، أحد محامي بالدوني، في بيان: «إن إعلان السيدة ليفلي وفريقها المتوقع بالنصر كاذب". وأضاف أن ادعاءات ليفلي بتعرضها للتحرش الجنسي في موقع التصوير، ثم تعرّضها لحملة تشويه سرية تهدف إلى تشويه سمعتها، "لم تكن اليوم أصدق مما كانت عليه بالأمس».

وصدر فيلم «It Ends With Us»، المقتبس من رواية كولين هوفر الأكثر مبيعًا لعام 2016، والذي يبدأ كقصة رومانسية ثم يتحول إلى عنف منزلي، في أغسطس، متجاوزًا توقعات شباك التذاكر بإيرادات بلغت 50 مليون دولار في أول عرض له. إلا أن إطلاق الفيلم أحاطته تكهنات حول الخلاف بين ليفلي وبالدوني.

اقرأ أيضاًموعد عرض مسلسل سولو ليفلينج الموسم الثاني الحلقة 12

قاضية أمريكية ترفض طلبا يمنع إيلون ماسك من فصل موظفين والوصول لبيانات وكالاتهم

القاضي الأمريكي فرانك كابريو: التعليم والمثابرة والتعاطف سبيل النجاح

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني بل استراتيجية وطنية
  • وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
  • «تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
  • دمشق تتهم إسرائيل بخرق السيادة إثر عملية توغل في “بيت جن”
  • اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
  • «حكماء المسلمين»: حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني
  • أسباب تعطيل خدمات ChatGpt حول العالم وأثره على المستخدمين.. تفاصيل
  • لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود
  • مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
  • رفض دعوى المخرج الأمريكي بالدوني ضد ليفلي بتهمة التشهير والابتزاز