النائب أيمن محسب يحذر من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حذر النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة ، بات يهدد باتساع رقعة الصراع بعد انزلاق قوى إقليمية في الحرب الدائرة الأن من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليصبح العالم على أعتاب حرب شاملة.
وأوضح "محسب"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه رغبة في استمرار هذا التصعيد والحرب على قطاع غزة من أجل إطالة أمد محاكمته الداخلية على خلفية قضايا الفساد، وهو مؤشر واضح إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، الأمر الذي يقود العالم إلى الهاوية، مثمنا الجهود المصرية المبذولة رغم التصعيد الحالي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان مسار أمن لنفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من التدهور الإنساني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحكيم العقل والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية، وذلك من خلال تدخل قوى دولية وإقليمية فاعلة من أجل احتواء الموقف الحالي ووقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن الحرب لم تُلقى بتداعياتها السلبية على الشرق الأوسط فقط وإنما ستمتد آثارها إلى جميع دول العالم، وسيدفع العالم كله ثمن التلاعب بمقدرات المنطقة، وتحويلها لساحة صراع دولي.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن التصعيد الحالي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا لما له من تبعات كارثية على المنطقة بأكملها، منوها عن أن الخطوة الأولى في سبيل إنهاء هذا التصعيد هو إعلان وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب دولة الاحتلال، وبدء مسار جديد لحل القضية الفلسطينية من خلال اللجوء لمائدة المفاوضات، وعبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب شاملة
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية