أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي للاسكندرية، تعتبر دعم حقيقي من الدولة المصرية للقطاع الخاص والصناعي والانتاجي بصفة عامة، منوها بأن الدولة المصرية تخطو خطوات للانتقال بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج.

عاجل| رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير حدائق المنتزة بالإسكندرية مصطفى مدبولي: الصانع المصري لا ينقصه الكفاءة أو الخبرة.

. وقادر على فتح أسواق خارجية

وأضاف "البهواشى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز" اليوم السبت، أن هذه الخطوات تتم بدعم حقيقي على أرض الواقع، متمثله في زيارة رئيس الوزراء للمنشأت الصناعية؛ للوقوف على أهم العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ومحاولة تذليلها امام المستثمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجولات هدفها الوقوف على ما يعيق الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل على تيسيرالاجراءات  للمستثمرين، وتسهل تراخيص الأراضي اللازمه لانشاء المشروعات، لافتًا إلى أن الحكومه تدعم القطاع الخاص في الانشاءات البنية التحتية اللازمة لمشروعاته الخاصة، والتي تعجل من فكرة دورة رأس المال، ويعتبر كل هذا دعم حقيقي للاقتصاد المصرى.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن جميع هذه الخطوات تعتبر دفع حقيقي للاقتصاد الرسمي والغير رسمي، وتعتبر إيجابيات تعود على الاقتصاد المصري، متابعا أن الدولة قد خصصت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قانون خاص بها عن فرض الرسوم والضرائب، وهذا الكلام  موروث وليس على أرض الواقع أضاع على الاقتصاد الغير رسمي العديد من الفرص، والمزايا الممنوحة من الدولة للاقتصاديات، موضحًا أن هذه الزيارة رسالة للقطاع الخاص أن الدولة تدعمه وتسعى لزيادة نسبة مشاركته بالاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اقتصاد حقيقى الدكتور محمد البهواشي الدولة المصرية القطاع الخاص الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولى دعم القطاع الخاص زيارة رئيس الوزراء فضائية إكسترا نيوز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية

 

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.

واختتمت الدكتورة  داليا الهواري كلمتها بالتأكيد  على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة  العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • نواب بالبرلمان: الدولة تحقق استقلالًا ماليًا حقيقيًا.. وتوفر الدولار من مواردها يدعم الصناعة والموازنة ويُنهي رهان الأموال الساخنة
  • برلماني: تحقيق الاكتفاء من العملة الصعبة يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد مقاوم للصدمات
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • أستاذ علوم سياسية: لا سلام حقيقي .. والرابح الجد من يكتب نهاية الحرب
  • هل أثرت حرب إيران وإسرائيل على مصر؟ خبير اقتصادي يوضح
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والعام.. 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • المشاط: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
  • رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص