برلماني يطالب بتطبيق الأدنى للأجور على العاملين بالحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتنسيق بين وزارتي العمل والبترول والثروة المعدنية والتوصل إلى اتفاق لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال فى الشركات المعاونة لشركات المقاولات العاملة فى مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية بقطاع البترول طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع وزير العمل محمد جبران فى توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول على الاستجابة والتواصل مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور متسائلاً : أين الحكومة فى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى كل المجالات الأخرى بصفة عامة وعمال النظافة بمختلف المحافظات والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟ وأين تطبيق هذا القرار على عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ؟ وهل يتم تطبيق هذا القرار على عمال النظافة الذين يتم الاستعانة بهم فى عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ؟ وهل هذا القرار يطبق على عمال المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الأخرى ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ووزارة العمل بصفة خاصة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمختلف المؤسسات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص مؤكداً أن تطبيق هذا القرار اصبح ضرورة حتمية بعد ارتفاع الأعباء المعيشية لوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات والمتطلبات المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب البترول والثروة المعدنية العمل مجالات الأدنى للأجور هذا القرار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!