“الدبيبة” يعترف بتقصير حكومته بملف الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن| رصد قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، إن ما أنجزته حكومته في ملف الكهرباء غير كاف، مدّعياً حرصها على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأشاد الدبيبة خلال زيارة لمقر الشركة العامة للكهرباء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء، بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الكهرباء في ليبيا المشاي حكومة الدبيبة ليبيا الشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»