رئيس جهاز العاشر: الدولة تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشروع الاسكان الاجتماعي بحي الأندلس لمتابعة استكمال الاعمال الجارية بالمشروع، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المشروع يضم عدد ٩٨ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ كاملة المرافق، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية باسعار مناسبة للمواطنين حيث سيساهم في توفير حياة كريمة للاسر المصرية.
وأضاف أنه يتم إنشاء شبكات الطرق تنسيق الموقع ووضع طبقه الفرما ورصف الطرق الداخليه بالحي واللاند سكيب، لتسهيل حركة المروريه داخل الحي وربط المشروع بباقي المناطق.
ووجه رئيس جهاز العاشر من رمضان، بسرعة إنجاز وحدات هذه المبادرة لتسليمها الي مستحقيها في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وفي سياق متصل، شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة رقابية موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة.
يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد قانونيا.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه ترأس حملة برفقة مأموري الضبط القضائى بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير؛ على مناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بعدد من المجاورات السكنية بالمدينة، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية
وذكر إنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات، لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ولفت رئيس جهاز العاشر إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى إمتداد لعدة حملات مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر التوقيتات الجودة المطلوبة إنشاء شبكات لاند سكيب العاشر من رمضان حياة كريمة وحدات سكنية شبكات الطرق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي مدينة العاشر من رمضان رصف الطرق الأعمال الجارية خطط الدولة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟