رئيس جهاز العاشر: الدولة تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشروع الاسكان الاجتماعي بحي الأندلس لمتابعة استكمال الاعمال الجارية بالمشروع، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المشروع يضم عدد ٩٨ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ كاملة المرافق، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية باسعار مناسبة للمواطنين حيث سيساهم في توفير حياة كريمة للاسر المصرية.
وأضاف أنه يتم إنشاء شبكات الطرق تنسيق الموقع ووضع طبقه الفرما ورصف الطرق الداخليه بالحي واللاند سكيب، لتسهيل حركة المروريه داخل الحي وربط المشروع بباقي المناطق.
ووجه رئيس جهاز العاشر من رمضان، بسرعة إنجاز وحدات هذه المبادرة لتسليمها الي مستحقيها في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وفي سياق متصل، شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة رقابية موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة.
يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد قانونيا.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه ترأس حملة برفقة مأموري الضبط القضائى بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير؛ على مناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بعدد من المجاورات السكنية بالمدينة، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية
وذكر إنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات، لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ولفت رئيس جهاز العاشر إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى إمتداد لعدة حملات مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر التوقيتات الجودة المطلوبة إنشاء شبكات لاند سكيب العاشر من رمضان حياة كريمة وحدات سكنية شبكات الطرق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي مدينة العاشر من رمضان رصف الطرق الأعمال الجارية خطط الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.