لابيد تعليقا على عملية الطعن بحولون: بن غفير فشل بالكامل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، على عملية الطعن في حولون، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، على حسابه في منصة إكس بالقول إن السبب يكمن في فشل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقال يائير لابيد: "صباح اليوم.. هجوم مؤلم وصعب في حولون قتل فيه مدنيان على يد إرهابي حقير. قلوبنا تتألم، إرسال التعازي للعائلات والترحيب بالشفاء للمصابين".
وأضاف "لا يوجد وزير فشل بالكامل أكثر من إيتمار بن غفير. منذ توليه منصبه وقد غمرت شوارعنا بجرائم القتل والجريمة والتفجيرات".
وتابع قائلا "بكل المقاييس.. السلامة الشخصية في حوادث.. الشرطة في أدنى مستوياتها على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يفعله هو المقابلات والحيل والاستفزازات من الصباح إلى المساء".
من ناحيته، قال بن غفير، من موقع عملية الطعن في حولون "حربنا ليست ضد إيران فحسب، بل هنا في الشوارع. ولهذا السبب بالضبط قمنا بتسليح شعب إسرائيل، بأكثر من 150 ألف رخصة سلاح في العام الماضي".
وأضاف "لقد افتتحنا مئات الصفوف الاحتياطية لمدة 8 أشهر، وقمنا بتعزيز الشرطة، ونعمل أيضا في السجون لردع هؤلاء الإرهابيين".
وأشاد بن غفير بضباط الشرطة الذين حيدوا منفذ عملية الطعن، وقال: "كان من الممكن أن تكون كارثة أكبر بكثير، لكن ضباط شرطتنا يتمتعون بالخبرة والتعليم". وأضاف: "أيها المواطنون، احملوا السلاح. لم نكتفي بتسليح غرف الطوارئ، بل إنه ينقذ الأرواح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عملية الطعن اسرائيليين يائير لابيد ايران الإرهابيين عملیة الطعن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس