«الإدارية العليا» تتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية وتجازي موظفا بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى، على الحكم الصادر ضده، المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأيدت المحكمة الحكم صادرا ضده بالوقف.
بداية الواقعةقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه غضون شهر نوفمبر 2018 الموظف المذكور خالف أحكام قانون الخدمة المدنية وخرج به مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحرير محضر بقسم الشرطة المختص حيال ما قام به بعض المواطنين من أعمال تجريف بقطعتي الأرض الزراعية المخصصة لهما داخل زمام جمعية العبور الزراعية.
وأضافت المحكمة، أن الموظف لم يُخطر إدارة الكهرباء المختصة حيال وجود أسلاك كهربائية ممدودة على الطرق داخل جمعية العبور الزراعية على نحو يعرض حياة المواطنين داخل الجمعية سالفة الذكر للخطر والذي تبين من أعمال المعاينة للجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر ويؤديه عن بصر وبصيرة، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح القانون ومن ثم رفض الطعن المقام من الموظف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسلاك كهربائية إدارة الكهرباء الأرض الزراعية الخدمة المدنية الدرجة الأولى القنطرة غرب المحكمة الإدارية العليا أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك