نائب:قانون الحصول على المعلومة يعيق العمل الصحفي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب نور نافع، الاثنين، قانون حق الحصول على المعلومة بمحتواه الحالي، فيما اكدت ان القانون يحوي الكثير من الثغرات التي تعيق عمل الصحفي.وقالت نافع في تصريح صحفي، ان ” الصحفيين يحتاجون لقانون خاص يتيح لهم ممارسة أعمالهم بحرية دون تقيد والاستعلام عن ابسط الامور واهمها”، مشيرةً ان “القانون الحالي يحتوي ثغرات ستقيد عمل الصحفي ويجب ان تعالج قبل مناقشته واقراره”.
وتابعت ان، “هكذا نوعية من القوانين يجب ان تكون نتائجها جيدة وتمنح الصحفيين ميزات خاصة تؤهله من الحصول على مصادر لعمله بكل سهولة”، لافتاً الى ان “ما وجدناه في القانون سيحجم من عمل الصحفي ويمنعه من الحصول على معلومات في عدد كبير من دوائر الدولة”. يذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني