مدبولي يتابع مع وزير المالية عدداً من ملفات العمل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير المالية نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، في إطار اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلي القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها محلياً لدفع حركة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية، وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية.
وعرض كجوك عدداً من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق