الاتحاد الأوروبي يُدرج 28 فردًا إضافيًا في بيلاروس لقائمة العقوبات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ذكر الاتحاد الأوروبي أنه تم فرض تدابير تقييدية على 28 فردًا إضافيًا بزعم تورطهم في أعمال قمع داخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.
وأوضح الاتحاد - في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين أن العقوبات الجديدة فُرضت على نائبين لرئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد التابعة لوزارة الداخلية، وهي واحدة من الهيئات الرئيسية المسئولة عن الاضطهاد السياسي في بيلاروس، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وسوء المعاملة وأحيانًا التعذيب للناشطين وأعضاء المجتمع المدني.
وأضاف أن قوائم اليوم تشمل أيضًا أعضاء مختلفين من السلطة القضائية، أي المدعين العامين والعديد من القضاة الذين أصدروا أحكامًا بدوافع سياسية، بما في ذلك ضد مواطنين احتجوا على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الذين عبروا عن آرائهم ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.. وعلاوة على ذلك، يتم فرض تدابير تقييدية على رؤساء المؤسسات الإصلاحية المختلفة مثل: السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة.
وتابع أن العقوبات استهدفت أيضًا مجموعة من المؤيدين القدامى للوكاشينكا ومن بين هؤلاء إيرينا أكولوفيتش المديرة العامة لأكبر وكالة أنباء حكومية وهي وكالة (بلتا)، ومقدمة برنامج "مجلس الشيوخ" التلفزيوني على قناة "إس تي في" ورئيسة مجلس الشباب بالجمعية الوطنية في بيلاروس "البرلمان" ميكيتا راشيلوسكي، ورئيس الخدمة الصحفية السابق للوكاشينكا والمدير العام لوكالة (بلتا) لفترة طويلة دميتري جوك.
ولفت المجلس الأوروبي إلى أن أنصار النظام قدموا طواعية للجمهور البيلاروسي معلومات كاذبة حول القمع الذي تمارسه سلطات الدولة، ونشروا معلومات مضللة أنتجتها السلطات البيلاروسية والروسية وروجوا للكراهية تجاه المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.
وأوضح أن العقوبات ضد بيلاروس باتت تنطبق على 261 فردًا و37 كيانًا، وأن جميع المُدرجين يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات توفير الأموال لهم، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بيلاروس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی فی بیلاروس
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه