كواليس إلغاء وزير الدفاع الأمريكي اتفاقية الإقرار بالذنب بشأن المتهمين في هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عادت قضية هجمات 11 سبتمبر إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اتفاقية «إقرار ذنب» تهدف إلى حل القضية بأحكام بالسجن مدى الحياة، لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألغى القرار بشكل مفاجئ، ما أعاد احتمالية مواجهة المتهمين عقوبة الإعدام.
خلال 3 أيام فقط، أعلن مسؤول في «البنتاجون» اتفاقية الإقرار بالذنب، ثم ألغاها «أوستن»، وخلال هذه الفترة تم إجراء مقابلات ومحادثات مع المسؤولين وأفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وأطراف أخرى في القضية.
يوم الأربعاء الماضي، كانت محكمة جوانتانامو في جلسة مغلقة بلا حضور علني ولا متهمين، وأدلى فيها ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي بشهادته عن الفترة التي قضاها مسؤولًا عن السجن السري، حيث احتُجز المتهمون بدءًا من عام 2006، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
لم يُعلن عن السبب الرئيسي وراء اتفاق الإقرار بالذنببعد هذه الجلسة والمقابلات والمحادثات، وافقت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية، وهي مسؤولة عن اللجان العسكرية سوزان إسكالييه، على اتفاق إقرار بالذنب مع المتهمين، وظلت تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب سرية، ولم يُعلن عن السبب الرئيسي وراء الاتفاق.
وبعد وقت قصير من التوقيع على الاتفاقية، بدأ أفراد من مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في الاتصال بأفراد أسر 2976 شخصًا قُتلوا في الهجمات، وطُلب من أحد أفراد الأسرة إبقاء المكالمة سرية، بعد أن أكد أن الصفقة هي «الخيار الأسوأ».
لويد أوستن لم يعلم بتفاصيل الاتفاقيةفي ذلك الوقت، كان لويد أوستن عائدًا من الفلبين، في ختام رحلة استمرت أسبوعًا إلى آسيا، وتفاجأ أثناء عودته بأن الاتفاق تم توقيعه، وفي غضون ساعتين، كان «البنتاجون» سيصدر بيانًا من فقرتين يعلن عن الصفقة، لكن لم ير «أوستن» أي بنود للاتفاقية نفسها وتفاجأ بالقرار.
سحب اتفاقيات الإقرار بالذنبوبعد محاولات واتصالات متكررة، توصل أعضاء فريق وزير الدفاع الأمريكي إلى حل، ألغى «أوستن» الاتفاقية في مذكرة من فقرتين بخطوتين، الأولى كانت تجريد «إسكالييه» من سلطتها للتوصل إلى اتفاقيات إقرار بالذنب وأعلن أنه السلطة العليا في عقد جلسات الاستماع، بينما الخطوة الثانية، كانت استخدم تلك السلطة لسحب اتفاقيات الإقرار بالذنب مع المتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لويد أوستن بنتاجون هجمات 11 سبتمبر الإقرار بالذنب الدفاع الأمریکی الإقرار بالذنب
إقرأ أيضاً:
طرح أفكار جديدة لتعديل المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في غزة
قدم الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح مقترحًا معدلاً لمبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يتضمن ضمانات أكثر وضوحًا - وإن لم تكن حاسمة - لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في محاولة جديدة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية.
وينص المقترح الجديد، الذي يعد نسخة محدثة من خطة ويتكوف، على إطلاق نصف الأسرى – الأحياء منهم والأموات – كمرحلة أولى، تتبعها هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، وتعقد خلال هذه الهدنة مفاوضات مكثفة تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم ينهي الحرب، وفي حال الفشل، يملك الاحتلال الإسرائيلي حرية استئناف العمليات أو تمديد المفاوضات مقابل إطلاق دفعات جديدة من الأسري.
لكن الخطة تواجه عراقيل، ليس فقط من قبل الأطراف، بل أيضًا بين المبعوثين نفسيهما، إذ ذكرت القناة العبرية أن خلافًا بين بحبح وويتكوف يعطل تقدم المقترح، ما يضعف من احتمالات تحقيق اختراق قريب، وفقًا لتقديرات إسرائيلية رسمية.
وحسب القناة فإن حركة حماس ترفض عدة بنود رئيسية في الخطة، أبرزها الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين خلال أسبوع، وتطالب الحركة بتمديد عملية الإفراج لتتم على مدار 70 يومًا، بالإضافة إلى ضمانات أمريكية مكتوبة لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي من مناطق لا تعتزم تل أبيب الخروج منها.
كما تطالب بالإفراج عن 20 أسيرًا كحد أدنى في المرحلة الأولى، وتؤكد أن مطلبها الأساسي لم يتغير: وقف دائم لإطلاق النار.
وفي المقابل، تتزايد الضغوط الداخلية في إسرائيل، حيث صرح مسؤول كبير لعائلات الرهائن بأن "عربة التفاوض عالقة في الوحل"، بينما قال المبعوث الأمريكي للعائلات: "لن أستسلم، لن أتوقف عن المحاولة".
وتنص الخطة المعدلة على إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1111 معتقلًا من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر، وتسليم جثامين 180 فلسطينيًا على مرحلتين. كما ستقدم حماس تقارير طبية مفصلة عن جميع الرهائن في اليوم العاشر من الاتفاق.
كما يتضمن المقترح استئناف المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة، كمكوّن أساسي لدعم الاستقرار الإنساني خلال الهدنة.