لبنان القوي لم تعد الكتلة الأكبر.. وباسيل: مش انا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بعد طرد كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب الان عون من"تكتل لبنان القوي" وبعد الخلاف مع النائب والوزير جورج بوشكيان، ونواب الطاشناق، تراجع عدد نواب التكتل من 21 الى 17 نائباً، وبالتالي خسر ما كان يدافع عنه في السنوات الماضية من انه "الكتلة الاكبر في البرلمان".
وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان رئيس"التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل يؤكد في مجالسه الخاصة أنه سعى قدر الامكان الى عدم السماح بطرد النائب الان عون من "التيار" نظراً لما لهذا الأمر من تداعيات سلبية بدأت تتكشف داخل الحزب، مشدداً على ان القرار صدر عن "مجلس الحكماء"، وكان لزاما عليه التوقيع من دون حتى ابداء الرأي.
ونقلت اوساط صحافية اليوم عن الان عون قوله" لا أجد نفسي مضطرا إلى أن اقدم دفوعا أمام اي جهة، وأي دفاع سأقدمه لا نتيجة له، فقرار إبعادي قد كتب واتخذ ولا رادّ له، وانا يصعب علي الوقوف موقف النزال مع إطار سياسي صرفت فيه جزءا من عمري وجهودي أيام كان مضطهدا والانتماء إليه تهمة، إلى أن صار في رأس هرم السلطة، لذا فإنني أختار أن افصل بهدوء وأتقبل هذا المصير على أمر آخر".
وقال"قرار الفصل متخذ منذ زمن لذا كان رفض التجاوب مع "الاستدعاء" الذي وجه إلينا. لقد علمتنا التجربة النضالية الطويلة في التيار أن قبول الإذلال وامتهان الكرامة أمر غير موجود في قاموس مناضلي التيار لأنهم تربوا على فكرة مواجهة الظلم والعسف وامتهان الكرامات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص
طالبتِ النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الإيجارات، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
من جانبه أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، لا سيما وأن هناك كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب، تحرير العلاقة الإيجارية.. مقترحًا عمل صندوق حكومي يوفر أموالاً للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.