حراك نيابي لاستجواب وزير الكهرباء الإطاري لسرقته المال العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي 55 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها، بحسب تصريحات نيابية.وتعاني الصناعة الكهربائية العراقية من خلل كبير في مفاصلها الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، ورغم صرف مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار على هذا القطاع في ظل الحكومات السابقة لكنها لم تحقق المستوى المطلوب، ما يؤكد أن هذا القطاع أدير “بشكل سيء وربما غير مهني، إلى جانب تغلغل الفساد فيه بدرجة كبيرة”، بحسب مختصين.
وفي سبيل الوقوف على “إخفاقات وفساد وسوء الإدارة في وزارة الكهرباء”، أعلن النائب زهير الفتلاوي، عن “جمع 55 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء، لكن بعض النواب أثرت عليهم كتلهم السياسية وسحبوا تواقيعهم، لكننا ماضون باستخدام الطرق القانونية لغرض استجواب وزير الكهرباء“.ويضيف الفتلاوي، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، رفض كتاب التواقيع، وحالياً يجري الضغط عليه إعلامياً، وفي حال عدم الاستجابة لطلب النواب باستجواب وزير الكهرباء سيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص“.ويؤكد، أن “هناك ضغوطات من الكتل السياسية، حيث إن وزير الكهرباء محسوب على كتلة النهج الوطني، لذلك هناك رفض من الكتل السياسية للاستجواب، كما هناك ضغطاً على المندلاوي لعدم تمرير أي استجواب في مجلس النواب، لكن الحراك مستمر للمضي بالاستجواب خاصة وإن الاستجواب هو فني“. وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، نفوذ حسين الموسوي، كشفت أمس الأحد، عن وجود “أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع)“.وأكدت الموسوي في تصريح صحفي، أن “مشكلة الكهرباء لا تكمن في الإنتاج فقط وإنما في القطاعات كافة، وهناك مشاريع متلكئة وهدر بالمال العام في العقود التي تجريها الوزارة، وأن الموازنات الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء لا تنعكس على خدمة المواطنين“.وبيَّنت، أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خلال استضافتها لكادر الوزارة كشفت عن وجود بيانات مغلوطة، وفي حال لم يتم المضي بالاستجواب سيتم طرح الملفات للإعلام ويكون الشعب هو الحاكم، والملفات رفعت للنزاهة والادعاء وننتظر الإجراءات والتحقيق، وبعض الملفات شكلت بحقها لجان تحقيقية“. من جهته، يبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم الغريباوي، أن “في جلسة البرلمان أمس، كان لعضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم تداخل فيها، وقال الأخير لرئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إن هناك تأخيراً في الاستجابة لطلب النائبة نفوذ حسين الموسوي بالاستجواب، ورد المندلاوي بوجود طلب آخر بسؤال شفاهي، وقرر المندلاوي المضي بالسؤال الشفاهي وبعدها التوجه للاستجواب“. وأخذت أزمة الكهرباء في العراق أبعاداً كثيرة، وجزء كبير من هذه الأزمة متوارث من الحكومات السابقة، وحسب آخر بيانات لوزارة الكهرباء، فإن الإنتاج وصل إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط، لكن الحاجة وصلت إلى 48 ألف ميغاواط، وهذا يعني وجود فارق كبير بين القدرة المطلوبة والقدرة المجهزة، وبالتالي ستكون هناك فجوة كبيرة يصعب على الوزارة الحالية تحقيقها دون أن يكون هناك عمل جدي لإنشاء محطات كهربائية ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي لسد هذه الحاجة بأسرع وقت ممكن، وفق الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني.ويضيف شيرواني ، أن “أغلب جهود الوزارة حالياً تقتصر على معالجة العوارض والعطلات الصغيرة في المحولات وشبكات النقل والتوزيع، في حين أن الصناعة الكهربائية تعاني من خلل كبير في المفاصل الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، وتحتاج إلى التأهيل والتحديث لكي تكون قادرة على تلبية الأحمال والقدرات المطلوبة“. ويشير إلى أن “قطاع الكهرباء صُرف عليه مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار لكنها لم تحقق المستوى المطلوب واللائق لدولة غنية بموارد طاقة من نفط وغاز وغيرهما، وإمكانيات غير محدودة وموازنات كبيرة خُصصت لها، ما يعكس أن هذا القطاع أدير بشكل سيء وربما غير مهني في السنوات السابقة، وكانت هناك منافذ عديدة تغلغل فيها الفساد، وإلا لا يوجد ما يبرر هذا الهدر الكبير في المبالغ التي كانت كافية ليس لإنشاء محطات كبيرة فقط، وإنما حتى لشراء بعض عمالقة الشركات الكهربائية في العالم“.ويشدد الخبير، أن “على وزارة الكهرباء إضافة إلى جهودها في إصلاح الشبكة وزيادة قدرة المحطات الحالية، أن تلجأ إلى إنشاء محطات للطاقة النظيفة (الشمسية) التي يمكن إنجازها بأوقات سريعة وبكلف أقل ولا تحتاج إلى صيانة كبيرة، وكان ضمن عقد شركة توتال الفرنسية مع وزارة النفط جزء يتمثل بإنشاء محطة شمسية ضخمة بقدرة ألف ميغاواط تنجز خلال أقل من عام، وبوسع وزارة الكهرباء إنشاء 5 محطات على الأقل ضمن مخصصاتها في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وبالتالي يمكنها أن تسد بما لا يقل عن 50 بالمائة عن العجز الحالي في الطاقة الكهربائية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء وزیر الکهرباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة