وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا أمس الاثنين، بحضور مسؤولى الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وتعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في مجالات العمل المشترك، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، وطرحها للمستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة وغير تقليدية.
ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، وأيضا التعاون في شق تغير المناخ ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، موضحة أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي والانتهاء من تصميمه في بداية 2025، وطرح عدد من الوحدات به يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وجرى الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة في مدفن العبور الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.
وفيما يخص محطات المعالجة، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة والمحطات المخالفة يقوم جهاز شؤون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعي للمنشآت والذي يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئي بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة.
وأكدت أن هناك فرصا لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، ومن خلال الإجراءات الجاري اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.
وتطرق الاجتماع إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقا للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.
تعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية طبقا للقوانين والقواعد البيئيةكما تناول الوزيران، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة بمعالجة الصرف الصناعي طبقا للمعايير التي نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية طبقا للقوانين والقواعد البيئية الحاكمة للتعامل مع تلك المحميات، ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، نظرا للمقومات الهائلة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال.
وتطرق وزيرا الإسكان والبيئة إلى أوجه التعاون في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، كما جرى متابعة موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أوجه التعاون إعادة تدوير البنك الدولي التجمعات السكنية التلوث الصناعى التنمية السياحية الساحل الشمالى السياحة البيئية الصرف الصناعى الاستراتیجیة الوطنیة تعظیم الاستفادة وزیرة البیئة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف
قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة..، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة