وزير الطيران: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تعمل في إطار محددات برنامج الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة، موضحًا أنه لا صحة على الإطلاق لبيع المطارات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، أعضاء حزب صوت الشعب بمقر ديوان عام الوزارة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم الشباب ومشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية ولدورهم الفعال في تنمية الوعي المجتمعي.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.
وأوضح الدكتور سامح الحفني جميع التساؤلات حول الموضوعات التي تشغل اهتمامات الرأي العام فيما يخص منظومة الطيران المدني، وإبراز خطة الوزارة الطموحة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على تحسين الصورة الذهنية لقطاع الطيران المدني، مشددًا على أهمية الحوار والتشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف التنموية في هذا المجال.
بدورهم، أعرب أعضاء حزب «صوت الشعب» عن سعادتهم بالتنسيق الدائم مع وزارات الحكومة، والذي يؤكد أن جميع الوزراء يعملون بشكل متكامل في إطار رؤية شاملة، مشيدين بالتعاون الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار بما يساهم في زيادة حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى مصر، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود الوزارة الملموسة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطيران المطارات المصرية وزير الطيران وزارة الطيران الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.